بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 06:38 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
على مساحة 5000 متر.. افتتاح أول شلتر متكامل للكلاب الضالة بمحافظة القاهرة رفع جلسة الشيوخ للغد وإحالة مناقشات النواب وبيان وزير الأوقاف للجنة المختصة بحضور الوزير.. بدء اجتماع لجنة السياحة بالنواب لمناقشة رؤية وزارة الطيران في الفترة القادمة وزير الأوقاف أمام الشيوخ: أخوض معارك للحفاظ على أموال الوقف وأواجه اتهامات وشتائم العميد محمد سمير مساعدًا لرئيس الوفد لشؤون الشباب وهيئة جيل المستقبل وزير الأوقاف أمام الشيوخ: أخوض معارك للحفاظ على أموال الوقف وأواجه اتهامات وشتائم بنك قناة السويس يحصل على شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية غرفة الحبوب تؤكد ضرورة عدم تخزين القمح في الشون الترابية خلال الموسم المقبل والتوسع في الاستعانة بالصوامع البابا تواضروس يعزي أسر المتوفين بحادث قطار العياط ويصلي من أجل المصابين رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة مجلس النواب القبرصي جريدة «الشورى» تطرق أبواب القضاء لمواجهة امتناع نقابة الصحفيين عن التكويد مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا حادث سير شرقي تركيا

رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور/ محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

وتضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت

موضوعات متعلقة