انطلاق المحادثات النووية بين الترويكا الأوروبية وإيران فى إسطنبول
وصلت وفود إيرانية إلى القنصلية الإيرانية في إسطنبول، صباح الجمعة، لإجراء محادثات مباشرة بين طهران ومجموعة الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
ومن المقرر أن يجري دبلوماسيون كبار من المجموعة الأوروبية محادثات مع فريق التفاوض الإيراني للمرة الأولى منذ القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو.
وتهدف المحادثات لقياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل لتجنب العقوبات، وقبيل انطلاق المحادثات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن موقف طهران لا يزال ثابتا وراسخا، وقال عراقجي : "ستستمر عملياتنا لتخصيب فرنسا- ، ولن نتخلى عن هذا الحق للشعب الإيراني”، مضيفا أن محادثات الجمعة تأتي استمرارا للمباحثات السابقة، وعلى العالم أن يفهم أن موقفنا واضح ولم يتغير، وأضاف أن "المحادثات التي ستُعقد غدًا هي استمرار للمحادثات السابقة"، مضيفاً: "مواقفنا واضحة تمامًا. ليعلم العالم أن مواقفنا لم تتغير إطلاقًا، وسنواصل الدفاع بحزم وثبات عن حقوق الشعب الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية، وتحديدًا قضية التخصيب، وسنبقى ثابتين على موقفنا"، وتعهد عراقجي "بالدفاع عن حق بلاده في التخصيب" خلال المحادثات مع الترويكا.
وتجري هذه الجولة من المفاوضات للمرة الأولى منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن اللقاء المرتقب مع الترويكا الأوروبية -التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا- يشكل "فرصة لاختبار مدى واقعية هذه الدول وتصحيح مقاربتها تجاه الملف النووي الإيراني".
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتمكن الدول الأوروبية الثلاث من الاستفادة من هذا الاجتماع لتعويض مواقفها السابقة" التي وصفتها طهران بغير البناءة.
وفي السياق نفسه، حملت الخارجية الإيرانية كلًا من الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية "تقويض سلامة وأمن المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير".
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن إذا تم احترام بعض المبادئ، وأضاف آبادي أن على واشنطن بناء الثقة مع طهران وضمان ألا تؤدي المفاوضات لتجدد العمل العسكري، موضحاً أنه يمكن استئناف المحادثات شرط الاعتراف بحقوق إيران وفق معاهدة حظر الانتشار النووي.
