كامل الوزير: شركات مصرية مستعدة لتنفيذ مشروعات كويتية بأعلى جودة وأقل تكلفة

في ختام زيارته الرسمية لدولة الكويت، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الموسع، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة أكثر من ٣٠ شركة كويتية و١٧ شركة مصرية متخصصة في مشروعات البنية التحتية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مقر الغرفة كل من السيد رباح الرباح، رئيس الغرفة، والسيد فراس العودة، الأمين العام المساعد، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، والمستشارة نورا عبد الهادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية.

وفي كلمته، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والإنتاج، من خلال برامج إصلاح شاملة شملت تطوير البنية التحتية وتحفيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الوفد المصري يضم ١٧ شركة مصرية كبرى تعمل في مجال البنية التحتية، أعربت عن استعدادها الكامل لتنفيذ مشروعات في الكويت بأقل الأسعار، وأعلى مستويات الجودة، وفي فترات زمنية قياسية، تنفيذًا لرؤية التنمية في الكويت الشقيقة.

من جانبه، رحب السيد فراس العودة بالوزير والوفد المصري، مؤكدًا على عمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وحرص الغرفة على تعزيز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر، خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التي تشهدها القاهرة في مختلف المجالات.

كما أبدى رئيس اتحاد مصارف الكويت وبيت التمويل الكويتي اهتمامًا خاصًا بدعم وتمويل المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والكويتيين داخل مصر، فيما أعرب أمين سر اتحاد المقاولين الكويتيين عن تطلعهم إلى مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الإنشائية بالكويت.

وأبدى عدد من رؤساء الشركات الكويتية رغبتهم الجادة في الاستثمار بالسوق المصري وضخ رؤوس أموال جديدة في ظل الفرص الواعدة والنمو المتسارع.

واستعرضت الشركات المصرية خلال الملتقى، أبرز مشروعاتها العملاقة المنفذة داخل وخارج مصر في مجالات البنية التحتية، وأكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام الزمني والتكلفة المناسبة في تنفيذ أي مشروع تنموي يُطرح في الكويت.