وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد مشجعة ونستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية (صور )

أكد أحمد كجوك، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية أصبحت مشجعة جدًا، وتجعل الدولة أكثر طموحًا خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪، وبلوغه ٤,٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، الذي ناقش آفاق السياسة المالية في ظل التحديات العالمية.

وقال كجوك إن قطاعي الصناعة والسياحة سجلا معدلات نمو قوية بلغت ١٥٪ و١٧٪ على التوالي، بعد فترة من التباطؤ، في حين استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة ٣٣٪، فيما تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من ١٥٪.

وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الماضي شهد تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية. كما أشار إلى التحسن الواضح في أداء القطاع الخاص، الذي استحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، محققًا معدل نمو سنوي بلغ ٧٣٪.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، بجانب إطلاق «وثيقة السياسات الضريبية» قبل نهاية ٢٠٢٥، بهدف تعزيز الاستقرار والوضوح الضريبي لمجتمع الأعمال.

وأوضح كجوك أن معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغ ٣٥٪ خلال العام المالي الماضي دون زيادة في أسعار أو أعباء الضريبة، كما سجلت نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي نموًا اقترب من ١٪ دون أعباء إضافية، وهو ما يعكس نجاح مسار الثقة والشراكة مع الممولين.

وأشار إلى أن نحو نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، كما تلقت الوزارة ١٧٠ ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وتم رد ٧,٥ مليار جنيه للممولين تحت بند «القيمة المضافة». وأكد أن ٧٠ ألف ممول تقدموا طواعية للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة، وتستهدف الوزارة تقديم حوافز لأول ١٠٠ ألف مشروع صغير ينضم لتلك المنظومة.

وأكد الوزير أن العام المالي الجاري سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في منظومتي الجمارك والضرائب العقارية.

وفيما يتعلق بالديون، طمأن كجوك المواطنين قائلاً: «قلق الناس من الديون محل تقدير، ونؤكد أننا بدأنا خفض نسبة المديونية للناتج المحلي، ونستهدف تحسين كل المؤشرات خلال الفترة المقبلة»، مؤكدًا استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على العمل على سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يدفع نمو هذا القطاع الحيوي ويعزز قدرته على خدمة السوق المحلية.