كامل الوزير: 24.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة للقابضة للنقل البحري والبري في 2025/2026 بزيادة 25%

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة نتائج وخطط العام المالي 2025/2026.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المؤشرات المالية المستهدفة، حيث حققت الشركة إيرادات قدرها 24.585 مليار جنيه، بإجمالي مصروفات 9.727 مليار جنيه، مستهدفة تحقيق صافي ربح يبلغ 14.858 مليار جنيه، بزيادة 25.3% مقارنة بالعام المالي السابق. كما تستهدف الشركة القابضة تحقيق إيرادات مستقلة بقيمة 5.959 مليار جنيه، وصافي ربح 5.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.2%.

وأكد الوزير أن خطة تحديث الأسطول تسير بخطى ثابتة، حيث تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص (256 لشركة شرق الدلتا – 209 لشركة غرب الدلتا – 64 لشركة الصعيد EGBUS)، إلى جانب شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتطوير أسطول شركة النيل لنقل البضائع، ورفع كفاءة الورش ومحطات الخدمة والصيانة لتحسين الأداء ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي تنفذها الشركة القابضة أسفرت عن نقلة نوعية في الأداء، من خلال تطبيق نظام ERP المالي والموارد البشرية، ونظم الحجز والتحصيل الإلكتروني، والأرشفة الإلكترونية، ومتابعة التشغيل وتقييم أداء العاملين، حيث حصلت الشركة على 6 شهادات ملكية فكرية من وزارة الاتصالات، وهو ما يعزز قدرة الشركة على الإدارة الذكية واتخاذ القرار القائم على البيانات.

وأوضح الوزير أن قطاع النقل البحري شهد تطورًا ملحوظًا في أعمال تعميق الأرصفة وتحديث معدات المناولة، مما رفع الطاقة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، وساهم في تسريع العمليات التشغيلية، إلى جانب تطوير المستودعات وساحات التخزين والتوسع في المشروعات اللوجستية.

ولفت إلى أن الشركة القابضة حرصت على التوسع في الأنشطة الاستثمارية لتحقيق الاستدامة المالية، حيث تم تفعيل نشاط الاستثمار العقاري واستغلال الأراضي والمواقف المملوكة للشركة، ومنها موقف بلبيس الجديد وموقف العبور المجاور لجامعة بنها الأهلية، إلى جانب شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر بحدائق أكتوبر لإقامة مشروعات تجارية وإدارية.

وفي إطار حصول الشركة على رخصة سياحة فئة (أ)، تم إطلاق مجموعة من الإجراءات لتطوير النشاط السياحي بالشركات التابعة، من بينها تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات، وتنفيذ حملات ترويجية لبرامج الحج والعمرة، والتوسع في أسطول النقل السياحي ودراسة تقديم خدمة الليموزين، وفتح فروع جديدة بمختلف المحافظات.

كما أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة قامت بالمساهمة في تأسيس عدة شركات حديثة تعمل في مجالات متعددة منها الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل الموانئ، وتداول الحاويات، والنقل الجماعي، مثل الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وميناء برنيس، وميناء جرجوب، وشركة أكتا، والإسكندرية لسلاسل الإمداد، والمصرية للأتوبيس الترددي.

وأضاف أن الشركة وقّعت مذكرات تفاهم مع عدد من الكيانات الدولية والإقليمية من بينها هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير مجمع لوجستي بالإسكندرية، وشركة MSC السويسرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات، إلى جانب التعاون مع شركة السويدي إليكتريك لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط، وشركة "ميرسك" الدنماركية لدعم إعادة تدوير السفن وفق المعايير الدولية، فضلًا عن اتفاق مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية في مجال تخريد السفن.

وأكد الوزير أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قامت بدور محوري في تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري، والذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي في مصر، من خلال توفير أتوبيسات كهربائية حديثة وتأهيل السائقين، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، بما يلبّي احتياجات المواطنين بوسائل نقل آمنة، متكاملة، ومستدامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استكمال برامج الإصلاح والتطوير المالي والإداري والتشغيلي للشركات التابعة، والعمل على تعزيز مواردها الذاتية، والارتقاء بمستوى خدماتها، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد حديث ومستدام يعتمد على كفاءة الأداء، والتحول الرقمي، وجودة الخدمات.