النائب أحمد قورة : يفضح تجاوزات وزير الري ولجنة برلمانية توصي بتحقيق عاجل
كشفت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري عن وجود مخالفات إدارية جسيمة داخل وزارة الموارد المائية والري وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية حيث أوصت اللجنة بسرعة التحقيق في ملابسات القرار ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة والأجور والمكافآت المقررة لبعض العاملين وأوضحت اللجنة في مذكرة رسمية مرفوعة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنها عقدت اجتماعًا موسعًا بتاريخ 17 يونيو 2025 بحضور ممثلين عن الحكومة ضم المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والري والمستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس قطاع التفتيش المالي والفني والإداري بالوزارة ومدير عام من وزارة المالية وذلك لمناقشة موضوع طلب الإحاطة
القرارات الوزارية المثيرة للجدل
وأوضح النائب أحمد قورة خلال الاجتماع أن وزير الري قام بإلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالمخالفة للمادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 كما أصدر القرارين الوزاريين رقم 34 و35 لسنة 2024 واللذين تضمنا تكليف موظفين لا يشغلون الدرجة الممتازة بتولي مهام حيوية من اختصاصات الوكيل الدائم حيث تم تكليف أحد المساعدين بالمركز القومي لبحوث المياه بالإشراف على مكتب الوزير ومركز التدريب الإقليمي والإدارة المركزية للموارد البشرية كما تم تكليف إحدى المهندسات بالإشراف على قطاع التفتيش المالي والفني والإداري والإدارتين المركزيتين للأملاك والشؤون المالية والإدارية إلى جانب عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشؤون مجلسي النواب والشيوخ
مطلب برلماني لتقييم الهيكل الإداري
وطالب النائب أحمد قورة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد تقرير فني لمتابعة تشكيل الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة للتأكد من قانونية إلغاء وظيفة الوكيل الدائم ومدى توافق القرارات الوزارية المشار إليها مع نصوص القانون وخطة الدولة في تحقيق الإصلاح الإداري
رد المستشار القانوني
وأكد المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والري أن الوزارة لم تصدر قرارًا رسميًا بإلغاء الوظيفة لكنها شاغرة منذ أكثر من عام نظرًا لاشتراط حصول شاغلها على الدرجة الممتازة وهي درجة لا يشغلها سوى موظف واحد داخل الوزارة حاليًا مشيرًا إلى أن من تم تفويضهم للقيام ببعض مهام الوظيفة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية إضافية وبالتالي لا يوجد تجاوز للحد الأقصى للأجور وأن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن شغل الوظيفة قريبًا
موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن القرار رقم 26 لسنة 2021 نص على إنشاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وأن الجهاز مستعد لتوفير المخصصات المالية المطلوبة بمجرد تقدم الوزارة بطلب رسمي بذلك مؤكدًا أحقية الوزير في تفويض بعض العاملين بمهام إضافية بشرط عدم حدوث ازدواج وظيفي في الدرجات
توصيات لجنة الزراعة والري
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم سواء من داخل الوزارة أو من جهات أخرى بالدولة للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وتكليف وزارة المالية بمراجعة نظام الأجور والمكافآت داخل ديوان عام وزارة الموارد المائية والري لقياس مدى توافقه مع خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة إجمالي ما يتقاضاه الموظفان الصادر بشأنهما القرارين الوزاريين رقما 34 و35 لسنة 2024 للتحقق من عدم تجاوز الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة
إحالة التوصيات إلى الجهات المختصة
وانتهت اللجنة إلى رفع المذكرة وتوصياتها إلى الجهات المعنية وهي وزير الموارد المائية والري ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأمين عام مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرونه مناسبًا في ضوء ما ورد من وقائع ومستندات وتوصيات واضحة تهدف إلى تصويب المسار الإداري داخل الوزارة وضمان احترام أحكام القانون
