البرلمان يناقش تعديل قانون التعليم بحضور الوزراء وممثلي الجهات المعنية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الجهات المختصة.

واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة المشتركة، مشددًا على أن تطوير التعليم يُعد من أبرز أولويات الدولة خلال العقدين الماضيين، وهو ما انعكس في الدستور المصري الذي أفرد عدة مواد لضمان جودة التعليم ومجانيته، والارتقاء بمكانة المعلم، والتأكيد على الهوية الوطنية.

وأشار هاشم إلى أن مواد الدستور من (19) حتى (24) أكدت على التزام الدولة بتوفير التعليم الجيد، وتطوير التعليم الفني والتقني بما يواكب احتياجات سوق العمل، فضلاً عن اعتبار المعلمين الركيزة الأساسية للتعليم وضمان حقوقهم.

وأكد رئيس اللجنة أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حددت أهدافًا واضحة لمنظومة التعليم تشمل الإتاحة والجودة والتنافسية، مشيرًا إلى أن التوسع الكمي في التعليم لم يعد كافيًا وحده، بل يجب الارتقاء بالنوع والجودة لمواكبة التحديات وسد الفجوة النوعية في سوق العمل.

ولفت هاشم إلى ضرورة تطوير المرحلة الثانوية العامة بشكل عاجل، سواء في المناهج أو أساليب الامتحانات، موضحًا أن النظام الحالي مطبق منذ نحو ثلاثين عامًا، وهو ما لا يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات بناء شخصية قادرة على المنافسة العالمية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون ست مواد، إلى جانب مادة النشر، بهدف صياغة نظام تعليمي حديث يدعم خطط الدولة الاقتصادية ويُخرّج كوادر مؤهلة لسوق العمل المحلي والعالمي.