وحدة مكافحة غسل الأموال تستضيف غدا ورشة إقليمية حول الملاحقة القضائية
تنطلق صباح غد الإثنين أعمال "الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" بالقاهرة والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، وتستمر على مدى 3 أيام بالتعاون والاشتراك مع عدد من المؤسسات الدولية والأممية.
وتنعقد ورشة العمل الإقليمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة يلقيها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسليمان الجبرين الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في أعمال الورشة الإقليمية 43 ممثلا للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن عدد من كبار الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتحقيقاتها والجرائم المرتبطة بها.
ويأتي انعقاد ورشة العمل في إطار الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتضمن عددا من الموضوعات لورش العمل والبرامج التدريبية حول احتياجات وأولويات الدول الأعضاء، حيث تستهدف زيادة إلمام المشاركين بآليات التحقيق والملاحقة لجرائم غسل الأموال، وإكسابهم خبرات ومهارات في هذا المجال من خلال العروض والحالات العلمية والتطبيقية.
وتناقش جلسات الورشة الإقليمية على مدى أيام انعقادها الثلاثة، موضوعات بالغة الأهمية من بينها، أهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والالتزامات الدولية ذات الصلة، وكيف تدعم الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع القطاع الخاص التحقيقات المالية، وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها.. العتبات القانونية واستراتيجيات الإثبات، والجرائم التنظيمية المرتبطة بغسل الأموال وكيف تساهم في التحقيقات والملاحقة القضائية والمصادرة.
كما تشمل الجلسات مناقشة تطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، وكيفية تحقيق الكفاءة والفعالية في التحقيقات المالية والتنسيق بين الجهات المعنية، ودراسة حالة الإتجار بالبشر وغسل الأموال كجريمة قائمة بذاتها، وأفضل الممارسات في المساعدة القانونية المتبادلة مع الولايات القضائية المعقدة، والتعاون الدولي.. التحديات واستخدام القنوات غير الرسمية (مثل شبكة الإجمونت وشبكات وحدات الاستخبارات المالية) ، واستخدام معلومات المستفيد الفعلي لدعم التحقيقات في غسل الأموال واسترداد الأصول.. التحديات والاعتبارات العملية، والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في حالات عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومواءمة النهج العملية مع منهجية مجموعة العمل المالي للعام الجاري.
