الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب : تصريح خطير لمستشار المستأجرين
أدلى المستشار القانونى ميشيل حليم، ممثل مستأجرى وحدات قانون الإيجار القديم، بتصريح خطير يتطلب وقفة حقيقية، حيث قال بالنص: إن مشروع القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر شارك فيه ودعمه بقوة نواب كانت لهم أملاك إيجار قديم وظهروا فى مؤتمرات للملاك يُدافعون عن هذا الموضوع- على حد قوله-.
رغم أن مضمون الإنذار المرسل من الرابطة لرئيس مجلس النواب يستند إلى اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن أى نائب له مصلحة شخصية فى صدور قانون لا يجب أن يشارك فى اللجان أو يصوت عليه–على حسب قوله –
ورغم أن تصريح المستشار القانونى للرابطة صريح بلا إشارات أو تلميحات، إلّا أنه لم يجد أذناً صاغية تستلزم التحقيق فيما عرضه، وهل هذا صحيح أم بعيد عن الحقيقة؟.
يأتى هذا قبل ساعات من عرض المشروع برمته على مجلس النواب والذى من المؤكد ستتم الموافقة عليه بعد موافقة لجنة الإسكان عليه، رغم ما يتعرض له المشروع من عوار دستورى، وانتقادات لاذعة لم يتعرض لها أى مشروع أمام المجلس للموافقة عليه!
وجاء المشروع الذى خرج للنور قبل أسبوع تقريباً ليثير مخاوف المستأجرين فى السكن، لأنه انسلخ تماماً من حكم المحكمة الدستورية والذى نص على مضمون «الأجرة الشهرية» فقط، إلى فرعيات تستهدف عموم مصالح المالك، وتتجاهل المستأجر الذى دفع مقدم وخلو فى التسعينيات والثمانينيات والسبعينيات تساوى الكثير وقتها واستفاد المالك من هذا المقدم فى شراء ممتلكات عادة عليه بموارد مالية كبيرة، بجانب الأجرة الشهرية، بينما باع المستأجر وقتها كل ما يملكه من سبل معيشة مختلفة بحثاً عن مكان يحتضنه حتى لا يجد نفسه فى الشارع خاصة أن مشروع لجنة الإسكان بالنواب حدد 7 سنوات للطرد، واشترط ألا يملك المستأجر شقة أخرى، ويتساءل المستأجرون: ما هى علاقة أن يكون للمستأجر شقق أخرى فيما دفعه من أموال نظير هذه الشقة «الإيجار»، وبعض المستأجرين «الغلابة» يؤكدون: يعلم الله كيف تم تدبير «مُقدم الشقة» للمالك من «قروض واستدانات» عانوا سنوات طويلة فى سدادها وما ارتبط بها من أزمات نفسية وعلاقات أسرية غير طبيعية بسبب الضغوط الكثيرة من أجل أن يجد شقة حتى ولو بالإيجار..! وكأن مشروع القانون الجديد يعاقب المستأجر الذى كافح من أجل تحسين مستواه الاجتماعى لشراء شقة تمليك يستر فيها ابنه أو أحد أبنائه ثم يعود لشقة الإيجار التى دفع فيها أغلى ما يملكه فى ذلك الوقت ليعيش بقية حياته!
والغريب- كما يؤكد الكثير من المستأجرين- أن المشروع الجديد يطارد المستأجر ويعاقبه ليلعن اليوم الذى فكر فى «استئجار» شقة تستره وتحصنه بزواج وتكوين أسرة وقتها، فهو يتعقبه فى كل مكان وبكل الوسائل- وكأنه مجرم حرب– يتم طرده وسحب الشقة منه (إذا لم يتواجد فى شقته وأغلقها لمدة سنة بدلاً من 3 إلى 5 سنوات مثلًا) فى وسائل ضغط غريبة ومريبة، وألّا يكون له شقة أخرى لإجبار المستأجر على ترك الأبناء دون زواج رغم أن الظروف التى تعانى منها مصر طوال سنوات عجاف جعلت شباب وشابات «أم الدنيا» عوانس!
