أبو شقة يتقدم بمشروع قانون لتطوير كليات التربية ومنع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي

تقدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث طالب أبو شقة بإثبات مشروع القانون في مضبطة الجلسة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه.

وأكد أبو شقة أن إصلاح التعليم التربوي لم يعد خيارًا، بل ضرورة قومية تمثل معركة وعي وتشريع وجودة، يجب خوضها بجدية لإعداد منظومة تربوية تواكب تحديات العصر وتليق بتاريخ مصر الحضاري ومكانتها الإقليمية والدولية.

وتضمن مشروع القانون عدة محاور رئيسية، من أبرزها: إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية لتوفير تدريب عملي للطلاب، ربط تقييم الكليات بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، منح حوافز مالية ودراسات عليا وتعيينات مباشرة لأوائل الخريجين، ومنع تعيين أي معلم أو موجه دون مؤهل تربوي معتمد.

كما يُلزم المشروع كليات التربية بإدراج مناهج رقمية حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات التعليم التفاعلي، وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي داخل كل كلية، ومنح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية.

ويقترح القانون إنشاء المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ليضع خطة خمسية لتطوير كليات التربية، ويراقب تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ويتضمن المشروع اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين، تُجدد كل خمس سنوات بعد اجتياز اختبارات تشمل الجوانب التربوية والرقمية واللغوية، إلى جانب سنة تأهيلية بعد التخرج، بالإضافة إلى إنشاء منصة قومية للتدريب الإلكتروني الإجباري للترقيات وتجديد الرخصة.

وفي إطار دعم المعلمين، ينص المشروع على رفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتجريم الاعتداء عليهم داخل المؤسسات التعليمية، وإطلاق حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لترسيخ مكانتهم.

ويلزم القانون الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ بنوده خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دعمًا للاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان، وتفعيلًا لنص المادتين (22) و(23) من ا

لدستور المصري.