رفع أعمال مجلس النواب بعد إقرار الموازنة وتشديد عقوبة حفر الآبار
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف الجلسات يوم الأحد الموافق 29 يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، عدداً من القرارات والتشريعات الهامة، في مقدمتها الموافقة النهائية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وذلك بعد مناقشات موسعة شارك فيها عدد كبير من النواب.
كما وافق المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذي يستهدف تغليظ العقوبة على حفر الآبار الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالتربة والمياه.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب خلال الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله في عدد من المناطق المختلفة داخل الجمهورية.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المجلس على دعم جهود التنمية الاقتصادية، وحماية الثروات الطبيعية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة.
