”النواب” يوافق على قرض ومنحة بـ60 مليون يورو لتطوير مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لصالح مشروع مركز التحكم الإقليمي في محافظة الإسكندرية، تشمل قرضًا بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.
ويُوجَّه هذا التمويل إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، ويهدف المشروع إلى تحديث مرافق التحكم بشبكة الكهرباء في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية بمصر، لضمان استقرار الإمدادات وجودة الخدمة، في ظل التوسع المتسارع في الشبكة الوطنية وتزايد الطلب وتكامل الطاقة المتجددة.
وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية حول القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025، أوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القرض ميسر على مدى 15 سنة، منها 6 سنوات فترة سماح، ويُسدد على 13 قسطًا نصف سنويًا.
في المقابل، أعلن النائب أحمد حمدي، عن حزب النور، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أن "القرض يثقل كاهل الأجيال المقبلة"، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة يتضمن 4.4 تريليون جنيه مخصصًا للقروض وأقساطها، وقال: "لو منحة فقط كنا وافقنا"، مطالبًا باللجوء إلى بدائل مثل الشراكة أو الصكوك الإسلامية بدلًا من الاقتراض.
من جانبه، قال النائب نادر مصطفى إن التمويل يدار من الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء، فيما أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الاتفاقية في ضوء الأزمات الإقليمية والدولية بمصادر الطاقة، مضيفًا: "لا يمكن فصل الاتفاق عن التحديات الراهنة... المشروع يدعم الشبكات الذكية ويقلل نسبة الفقد في الكهرباء".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق مستهدفات الطاقة المتجددة، لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع تحسين الخدمة وتقليل انقطاعات الكهرباء في محافظة الإسكندرية.
