النواب يوافق على بروتوكول ضريبي جديد مع الإمارات يدعم الاستثمار والشراكة الاقتصادية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن البروتوكول رقم (2) المكمل للاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والخاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن البروتوكول يُدرج "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ضمن المؤسسات الحكومية، ما يمنحهما حق الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية، المُوقعة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي سبق إقرارها بقرار جمهوري رقم 558 لسنة 2020.
ويُعد البروتوكول الجديد مكملاً للاتفاقية، ويشمل تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" ليشمل الكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50% من قبل الصندوق أو الشركة، مع تنسيب الملكية غير المباشرة إليهما.
ويشمل نطاق الإعفاءات الضريبية:
توزيعات الأرباح (المادة 10).
الفوائد (المادة 11).
الأرباح الرأسمالية (المادة 13).
وبحسب الاتفاقية، تُعفى حكومات الدولتين، ومؤسساتها المالية، والمصرف المركزي، والجهات التي يتم الاتفاق عليها مستقبلاً، من ضرائب الدولة الأخرى على هذه الأنواع من الدخل.
وأكدت اللجنة أن البروتوكول من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق شراكة استراتيجية متكاملة بين مصر والإمارات.
