النواب يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات تمهيدًا لتطبيق سياسة التخارج
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح التقرير أن القانون يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يسمح بإدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل يأتي تحقيقًا لأهداف اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، موضحًا أن القانون يُمكّن القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في الاقتصاد، ويعزز من بيئة العمل التنافسية.
ويضم مشروع القانون 18 مادة، منها 4 مواد إصدار، ويهدف إلى تمكين الدولة من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة عبر وحدة مركزية جديدة بمجلس الوزراء تتولى تطوير الشركات وتطبيق سياسة ملكية الدولة للأصول دون تعارض مع اختصاصات الصندوق السيادي.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض النواب من "الخصخصة"، نفى الدكتور محمد سليمان أن يكون القانون بوابة لبيع أصول الدولة، قائلاً:
> "مشروع القانون ليس وسيلة لبيع أملاك الدولة، بل لتطبيق وثيقة ملكية الدولة الصادرة في 2022، والتي تستهدف التخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن التخارج لا يعني الخصخصة الكاملة، بل قد يتم من خلال الإدارة أو الشراكة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح البيع كخيار، لكنه ليس الغرض الأساسي.
وشدد سليمان على أن مشروع القانون يتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تقليل معدلات التضخم، وزيادة النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل البطالة، ويعكس التزام الحكومة بجذب الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
واختتم سليمان حديثه بأن القانون يوضح أيضًا القطاعات التي تعتزم الدولة التخارج منها أو دخولها بالشراكة، ما يسهم في توضيح الرؤية الاستثمارية أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
