مصر تؤكد التزامها بمعايير العمل الدولية بمؤتمر جنيف.. 8 مؤشرات على الامتثال الدولى

في وقت يشهد العالم تحولات كبيرة في بيئة العمل، جاءت مشاركة مصر في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لتعكس التزامها الجاد بتطبيق معايير العمل الدولية، وترسيخ الحوار الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فقد ترأس وزير العمل محمد جبران الوفد الثلاثي المصري المشارك في فعاليات المؤتمر، التي تضم حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة، في إطار جهود منظمة العمل الدولية لتعزيز الحقوق في عالم العمل.

وقالت وزارة العمل، في باين، إنه منذ انضمام مصر إلى منظمة العمل الدولية عام 1936، حافظت مصر على شراكة استراتيجية مع المنظمة، تجسدت في افتتاح مكتب دائم لها في القاهرة عام 1959، وتوقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية حتى الآن، وتواصل الدولة دراسة الانضمام إلى اتفاقيات أخرى تعزز حقوق العمال وتدعم الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية شاملة لعالم عمل أكثر عدالة وتوازنا.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية والتنفيذية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بضرورة الالتزام بمعايير العمل الدولية وتعزيز التعاون العربي والدولي. وهو ما تعمل وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، على تنفيذه من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات عملية تنسجم مع برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وأوضحت أن هناك 8 مؤشرات تؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، هي:

1- تصديق الرئيس السيسى على قانون العمل بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد "تشاور اجتماعي" بين كافة الأطراف المعنية من أجل تشريع، يُحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفى للعمال، ويُراعى أنماط العمل الجديدة، ويُشجع الاستثمار..

2- الإعلان عن تأسيس وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، والذى يضٌم فى عضويته وبالتساوى ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال..

3- اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق "استراتيجية وطنية" فى هذا المجال من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.

4- أنه بعد توقيع مصر على اتفاقية العمل البحرى 2006، تستمر الاجتماعات الخاصة بأليات تطبيق "الاتفاقية" على أرض الواقع لحماية حقوق البحارة فى العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل، والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..

5- وفى خطوة بارزة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية فى عالم العمل، فانضمت مُمثلة بوزارة العمل رسميًا إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، وهى مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية..

6- تمتلك مصر 3000 لجنة نقابية، واتحاد عمالى، و30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة، ليست عضوة فى "الاتحاد العمالي"، وهو ما يؤكد الامتثال لمبادئ الحقوق والحريات النقابية، وتتواصل عمليات تأسيس النقابات التى تستوفى أوراقها طبقًا لقانون المنظمات النقابية.

7- التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، فقد ارتفعت أجور العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، وزادت المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك زاد الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال..كما انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% الآن، وتستمر الدولة فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص لائقة فى الداخل والخارج..

8-وتستمر وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ،لتنمية مهارات الشباب على المهن المُستقبلية،وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي..وتعمل حاليًا على سُرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،للمزيد من فهم احتياجات سوق العمل والتعامل معه.

كما تتركز الجهود لتمكين المرأة إقتصاديًا، ومواجهة كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل خلال هذه الفترة على فتح باب "التشاور الاجتماعي" بشأن تشريع جديد، يحمى حقوق العمالة المنزلية،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وبرنامج الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ، والحياة الكريمة لجميع المصريين.

وأكدت أن كل ذلك وغيره يُوفر الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائقة للجميع، وهى من أساسيات وأهداف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.