عصمت يتفقد مصنعي ”أرابيل سوليوشنز” و”فورماتوم” لمتابعة تصنيع توربينات محطة الضبعة النووية

في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى مصانع شركتي "Arabelle Solutions" و**"Framatome"** بمدينة بلفور الفرنسية، حيث تابع أعمال تصنيع المهمات الكهربائية وتوربينات توليد الكهرباء الخاصة بالمفاعلات النووية، واطلع على الجاهزية الفنية لعناصر التوربينة المخصصة للوحدة الأولى بالمشروع.

ورافق الوزير في الزيارة وفد من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور شريف حلمي، ووفد من شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، برئاسة أليكسي كونونينكو، نائب رئيس الشركة. وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تفصيلي من مسؤولي الشركتين الفرنسيتين، شمل استعراض أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع مكونات التوربينات والمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة التحكم والتشغيل، ومدى التقدم في الأعمال مقارنة بالمخطط الزمني المتفق عليه.

وأكد مسؤولو الشركتين أن التوربينة التي يتم تجهيزها للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة تُعد الأكبر من نوعها في مصر والقارة الأفريقية، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية للمولد التوربيني واستقباله في موقع المشروع بالضبعة قبل نهاية العام الجاري.

وشملت جولة الوزير داخل مصانع المجموعة الفرنسية تفقد خطوط الإنتاج وعدد من الأقسام الفنية الخاصة بتصنيع المهمات الكهربائية، كما أطلق رسمياً أعمال الاختبارات الفنية النهائية للمولد التوربيني للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية التعاقدية. واطلع الوزير على خطة العمل الخاصة بنقل مكونات التوربينة إلى موقع المشروع، وأشاد بمستوى التقدم والالتزام بالجداول الزمنية.

وأوضح الوزير أن الزيارة تأتي ضمن حرص الدولة المصرية على متابعة تفاصيل مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يُعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا. وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من فرص الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الطاقة.

وأضاف عصمت أن هناك متابعة مباشرة من القيادة السياسية لمراحل تنفيذ المشروع ومعدلات الإنجاز، وأن مشروع الضبعة يُشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر توليد الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل

وأكد الوزير أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في استخدام الطاقة النووية السلمية، ليس فقط في توليد الكهرباء، وإنما أيضًا في تطبيقاتها في مجالات الزراعة والصناعة والطب، مشددًا على أهمية المشروع في دعم استقرار واستدامة الشبكة الكهربائية الموحدة، وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في ظل النمو السكاني والاقتصادي.