النائب مجدى سليم: التصحر ونقص المياه تهديد للأمن الغذائي والمائي ويجب مواجهتهما بآليات مستدامة
استعرض النائب مجدى سليم، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد "سليم" أن التحديات البيئية المتزايدة نتيجة التغيرات المناخية، تفرض ضغوطاً كبيرة على مصر، موضحًا أن التصحر يعد من أبرز المشكلات البيئية وأكثرها تأثيرًا على الأراضي الزراعية، خاصة بالمناطق الحدودية والدلتا، حيث يؤدي إلى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن تقارير وزارة البيئة تكشف عن أن أكثر من 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر نتيجة الملوحة والري غير المستدام، وهو ما يسهم في تقليص المساحات الخضراء وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن التصحر يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي.
وفيما يخص الموارد المائية، أشار "سليم" إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملاً إضافيًا يزيد من الضغوط على المياه، من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة موجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تراجع المياه المتدفقة من نهر النيل وتملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، مما يهدد بفقدان موارد مائية حيوية.
وأضاف أن نقص الموارد المائية لا يُعد مجرد تحدٍّ بيئي، بل تحدٍ استراتيجي يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهته، مشيرًا إلى أهمية تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهة فعالة لتبعات التغيرات المناخية والتصحر.
