ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون
بينما تُتابع واشنطن قرارات المحاكم الفيدرالية الأمريكية بدقة، تتبع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مسارًا مُغايرًا، أكثر هدوءًا وأشد خطورة.
فبدلًا من إعلان صدام مباشر مع القضاء الأمريكي، تعتمد إدارة ترامب على استراتيجية قانونية ملتوية، تُعلن من خالها الامتثال لأوامر المحاكم، لكنها تتجاهل تنفيذها فعليًا، في ما يبدو أنه تمرّد صامت على سلطة القضاء، فما القصة؟
خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، كشفت وثائق ومحاضر عشرات القضايا عن نمط مُمنهج، بداية من أن السلطة التنفيذية تُقدّم مبررات قانونية مشكوك في صحتها لتبرير عدم تنفيذ الأحكام، بما في ذلك أحكام تمنع ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى، مثل ترحيل فنزويليين إلى السلفادور رغم أمر قضائي بإعادتهم.
وتعكس هذه الممارسة التي يسميها خبراء «اللاامتثال القانوني» أزمة دستورية قائمة بالفعل بالولايات المتحدة، لكنها مُغلّفة بلغة قانونية تُخفي التحدي الحقيقي للقضاء، وتُظهر النزاع وكأنه اختلاف في التفسير، لا خرق في جوهر النظام الدستوري الأمريكي
