أزمة عائلة الدكتورة نوال الدجوي تشتعل.. خلافات بدأت بسرقة 300 مليون جنيه وانتهت بانتحار الحفيد

بعد نحو أسبوع كامل من الجدل، أثارته الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، وأحفادها، بسبب الخلاف على الميراث، وتبادلهم الاتهامات بسرقة ثروة تقدر بنحو 300 مليون جنيه، اشتعلت القضية من جديد بانتحار حفيدها أحمد شريف الدجوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بالجامعة.

تفاصيل تحقيقات النيابة في انتحار أحمد الدجوي

النيابة العامة فتحت تحقيقًا موسعًا في واقعة وفاة "الدجوي"، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك عقب العثور عليه جثة داخل منزله، فيما أكدت التحريات الأولية أن الوفاة ناجمة عن انتحار باستخدام سلاح ناري مرخص.

وعلى الفور، أمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى، لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما تسلمت تقرير الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

وجاء في التحريات أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفى أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري في الرأس باستخدام سلاحه الخاص المرخص.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات، فإن بلاغًا ورد إلى قسم شرطة أول أكتوبر من أسرة أحمد الدجوي، يفيد بإقدامه على إطلاق النار على نفسه داخل وحدته السكنية في أحد المنتجعات الفاخرة بدائرة القسم، وذلك صباح يوم السبت 25 مايو الجاري، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأوضحت التحريات أن أحمد الدجوي كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الماضية، وسافر مؤخرًا إلى الخارج لتلقي العلاج النفسي، ثم عاد إلى القاهرة مساء يوم الجمعة 24 مايو، أي قبل واقعة الانتحار بساعات قليلة.

وبحسب أقوال شهود العيان التي استمعت إليها النيابة، أفادت زوجة المتوفى بأنها سمعت صوت طلقة نارية صادرة من غرفة ملحقة بغرفة نومهما، فأسرعت إلى المكان لتجد زوجها غارقًا في دمائه، ومصابًا بطلق ناري في الرأس، وبجواره السلاح الناري المستخدم.

وأضافت الزوجة أنها بدأت في الصراخ، فهرع حارس الفيلا إلى الشقة، وشاهد الجثة، وعلى الفور أبلغ أجهزة الأمن.

وبعد المعاينة وتحليل مسرح الحادث، أكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود أي آثار تشير إلى اقتحام الشقة أو العبث بمحتوياتها، كما لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى تدخل طرف خارجي، مما عزز من فرضية الانتحار.

خلاف الميراث وانتحار أحمد الدجوي

واقعة انتحار أحمد الدجوي، لا يمكن فصلها بأي حال عن الأزمة الكبرى التي تعيشها عائلتها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي اشتعلت بين الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها لابنتها الراحلة من طرف، وحفيديها لابنها الراحل "شريف" وعلى رأسهم "أحمد" من طرف آخر، وتبادلوا خلالها الاتهامات بسرقة تركة العائلة والتي تقدر بنحو 300 مليون جنيه من فيلا مملوكة للدكتورة نوال الدجوي بمنطقة السادس من أكتوبر.

القصة بدأت ببلاغ من الدكتورة نوال الدجوي إلى قسم الشرطة، يفيد بتعرض منزلها للسرقة بعد أن فوجئت بتغيير الأرقام السرية الخاصة بخزائنها، التي تحتوي على ممتلكات ثمينة تخص العائلة.

وكشفت التحقيقات أن قائمة المسروقات تضمنت مبلغًا ماليًا يقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من الذهب، ما يعادل إجمالًا قرابة 300 مليون جنيه وفقًا لأسعار الصرف الحالية.

وبناءً على البلاغ، أحالت نيابة أكتوبر القضية إلى النيابة الكلية لمباشرة التحقيق، فيما استمعت النيابة لأقوال اثنين من أحفاد الدكتورة نوال الدجوي في الواقعة.

محامي أحفاد الدجوي يكشف مفاجآت في القضية

وفي المقابل، تقدم محامي حفيدي الدجوي ببلاغ مضاد يتهم فيه بقية الأحفاد بسرقة الأموال، مؤكدًا أن المبالغ محل النزاع تمثل جزءًا من إرث العائلة، وأن جميع الأحفاد شركاء في ملكيتها.

وأشار محامي الأحفاد، في تصريحات إعلامية، إلى وجود أكثر من 20 دعوى قضائية متعلقة بالخلافات العائلية، بين مدنية وتجارية وشرعية، موضحًا أن هناك نزاعًا حول وصية مغلقة مسجلة في الشهر العقاري، لم يتم البت في قانونيتها حتى الآن من جانب المحكمة، وأن واقعة السرقة كما وردت في البلاغ "غير واقعية" بحسب وصفه.

فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعتين، الأولى المتعلقة بوفاة أحمد الدجوي، والتي تشير كافة المؤشرات إلى أنها انتحار، والثانية الخاصة بسرقة ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، التي ما تزال مفتوحة أمام احتمالات عدة، بانتظار نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، وتحريات المباحث النهائية، وسماع باقي أقوال الشهود.