وزيرا البترول والكهرباء يبحثان خطة تأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف وتوفير الوقود لمحطات التوليد

في إطار السياسة العامة للدولة وخطة الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً لبحث خطة العمل المشترك وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود، استعداداً لفصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وزيادة في الأحمال الكهربائية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمراجعة مؤشرات الطلب على الطاقة ومناقشة الإجراءات الاستباقية لتأمين التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي والمازوت، والعمل على مراجعة وتحديث الخطط المشتركة لتلبية متطلبات الشبكة خلال فترات الذروة. كما تم استعراض جهود قطاع الكهرباء في تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، إلى جانب مؤشرات الطلب المتوقعة خلال أشهر الصيف المقبلة.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول اتخذ عدة إجراءات لضمان توفير إمدادات الوقود، من بينها تجهيز الموانئ ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال شحنات الغاز المستورد بميناء العين السخنة، وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية، إلى جانب توفير المازوت وفقاً لما تحدده وزارة الكهرباء. كما أشار إلى التنسيق المستمر على مدار الساعة بين فرق العمل لمواجهة أية طوارئ ناجمة عن الأحمال الزائدة أو الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة.
من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الشبكة الموحدة للكهرباء، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين، بما يعزز من كفاءة الشبكة واستقرارها. كما لفت إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي تؤثر سلباً على استقرار الشبكة نتيجة الأحمال المفاجئة وغير المخططة، مؤكداً في الوقت نفسه على رفع جودة الخدمة وتطوير أداء الشركات التابعة لقطاع الكهرباء.