محمود فوزي: لا بيئة استثمارية دون إجراءات ميسرة ودعم مؤسسي للتحكيم
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، مؤكدًا أنها تناولت قضية فنية دقيقة ترتبط جوهريًا بجذب الاستثمار، مشددًا على أن "قوة أي نظام استثماري تعتمد على يُسر الإجراءات"، مضيفًا: "كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
وأيّد "فوزي" مقترح الدكتور هاني سري الدين بضرورة وجود جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، لافتًا إلى أن "المستثمر لا تعنيه الأوراق بقدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
كما أعرب وزير الشؤون النيابية عن تأييده لأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما لها من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مشددًا على أهمية إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي المحوري.
وأشار فوزي إلى أن الدراسة البرلمانية وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، وأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين نجحت في جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة وصفها بـ"الثرية والممتعة"، وقال: "كانت أكثر من شيقة ولامست جوهر التطوير التشريعي".
وتناول المستشار محمود فوزي تاريخ قانون التحكيم في مصر، مشيرًا إلى أنه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، حيث شارك كبار رجال القانون في صياغته وتطويره، وتم تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، حيث أُجيز بشرط موافقة السلطة المختصة. وأوضح أن هناك إدارة للتحكيم بوزارة العدل يُعرض عليها الأمر، وأن الدراسة اقترحت تولي محكمة مختصة تنفيذ الأحكام لضمان الفاعلية المطلوبة.
وفي ختام حديثه، وبما يعكس ثراء الدراسة وتعقيدها الفني، مازح المستشار محمود فوزي أعضاء المجلس قائلاً: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
