المستشار محمود فوزي: جهاز حماية المنافسة بات ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص

رحب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في "المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وبمناسبة مرور 20 عاما على إنشائه، من أجل إنفاذ القانون وحماية الأسواق، وإزالة العوائق، لضمان حرية المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث بات الجهاز ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال تطبيق سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي التي أكد عليها الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف في كلمته: ولقد تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية وحيادية، وإقرار التعديلات التشريعية؛ في ظل توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية - بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

واستكمل: تعي الدولة المصرية جيدًا أهمية سياسات المنافسة في سبيل تحقيق أهدافها لمواصلة مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، ومواجهة الممارسات الاحتكارية في كافة القطاعات والأسواق، ولهذااعتمدت الدولة استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتسخير كافة الأدوات التي تمكن الجهاز من أداء عمله سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكامها، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز المنوط به تنفيذ أحكام القانون، وجاري دراسة استراتيجية عمل الجهاز خلال السنوات الخمس المقبلة (2026- 2023).

ولقد جاءت وثيقة سياسة ملكية الدولة متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان أن تكون جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت العامة أو الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، لتتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها، وتنفيذًا لذلك تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التي تضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.

وأردف : إيمانًا من الدولة بأهمية الجهاز واستقلاليته؛ فقد صدرتمجموعة من القرارات في سبيل ذلك من بينها إعادة تابعية الجهاز فيما يتعلق بالشئون الإدارية إلى مجلس الوزراء لضمان استقلاليته وحيادته، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانتها الفنية جهاز حماية المنافسة، لضمان توفير مناخ تنافسي حر وعادل بين الجميع، فضلا عن التوجيه بضرورة استطلاع رأي الجهاز في كافة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات التي قد يكون من شأنها الحد من المنافسة داخل السوق المصري، كما يحرص دولة رئيس مجلس الوزراء على الاجتماع بشكل دوري مع رئيس جهاز حماية المنافسة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الجهاز أثناء مباشرة أعماله، وذلك كله دون أية تدخل في أعمال الجهاز الفنيةالمتعلقة بإنفاذ القانون حيث يعمل باستقلالية وحيادية كاملةباعتباره أحد الأجهزة المعنية بضبط الأسواق.

وثقة في الجهاز وتعزيزا لدوره في ضبط الأسواق فقد تم توسيع اختصاصات الجهاز بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى اختصاصاته، ولقد انعكست هذه القرارات بشكل إيجابي على العديد من مؤشرات الاقتصادية الدولية، واستطاعت مصر أن تحقق قفزات في عدد من المؤشرات العالمية.

كما نؤكد على أن سياسات المنافسة والحياد التنافسي ليست مجرد توجهات تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

واختتم: مع مرور عشرون عاما على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ أود أن أعيد التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإصدار واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية لتهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات في سبيل رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يرسخ لاقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. كما أؤكد على التزام الحكومة الكامل بدعم جهاز حماية المنافسة، وتوفير كل ما يلزمه من إمكانيات تشريعية ومؤسسية وبشرية، تمكنه من أداء دوره الرقابي والفني بكفاءة وفعالية، في مواجهة أية ممارسات تخل بقواعد المنافسة أو تقوض مبادئ السوق الحر أو الحياد التنافسي.