رئيس وزراء اليابان يرفض خفض الضرائب على حساب تفاقم الدين العام قبيل انتخابات مجلس الشيوخ

رفض رئيس الوزراء الياباني شينجرو إيشيبا، اليوم الإثنين، دعوات متزايدة لتخفيف السياسة المالية من خلال خفض الضرائب، مؤكدًا أن حكومته لن تلجأ إلى هذا الخيار إذا كان سيؤدي لزيادة الدين العام، وذلك قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو القادم.

وقال إيشيبا، أمام البرلمان وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "تشهد اليابان عودة أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية، ووضع المالية العامة ليس في حالة جيدة"، محذرًا من تزايد كلفة تمويل الدين الضخم في ظل اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف "رغم ارتفاع الإيرادات الضريبية، فإن نفقات الرعاية الاجتماعية تشهد زيادات مستمرة"، في وقت يضغط فيه التضخم في أسعار الغذاء على الاستهلاك، وتلقي الرسوم الجمركية الأمريكية بظلال من عدم اليقين على الآفاق الاقتصادية.

ويواجه إيشيبا ضغوطًا متصاعدة من مشرعين في الحزب الحاكم والمعارضة لحفز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك من مستواها الحالي البالغ 10%.

من جهته، أشار وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى أن بلاده لا تواجه في الوقت الراهن صعوبات في تأمين التمويل عبر إصدار السندات، لكنه حذر من تداعيات فقدان ثقة الأسواق، وقال إن "فقدان الثقة في المالية العامة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط ستكون له آثار خطيرة على الاقتصاد".

وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة التيسير النقدي التي استمرت لعقد كامل العام الماضي، ورفع في يناير سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5%، مع تعهده بمواصلة رفع الفائدة إذا ما واصل التضخم مساره نحو تحقيق الهدف المستدام البالغ 2%.

ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بنحو نصف السندات الحكومية اليابانية القائمة، لكنه بدأ تدريجياً تقليص مشترياته، مما يدفع بالعوائد إلى الارتفاع ويزيد كلفة تمويل الحكومة.

وارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل جداً بشكل مطرد منذ أبريل، رغم استقرار العوائد على الآجال الأخرى، في إشارة إلى توقعات الأسواق بتدهور الوضع المالي.

وسجل الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام (يناير – مارس)، في أول انكماش خلال عام، مما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات مهدداً بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.