وزير الخارجية: نتطلع لسرعة إنهاء إجراءات صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر

أعرب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال استقباله اليوم الأحد، "جوزيف سيكيلا" المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، المقدمة لمصر.
وعبر وزير الخارجية عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية.
ورحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية الإفريقية لعام 2022، وكذا التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي الإفريقي المقبل.. وأكد التزام مصر بدفع العمل الأوروبي الإفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وتناول الوزير عبد العاطي المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وإفريقيا، وفي مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيراً الى أهمية إشراك الدول الإفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية وتشجيع القطاع الخاص الإفريقي.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الإفريقية؛ سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء.
وأكد على الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية الإفريقية عام 2022، وذلك دعماً للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضاً ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزاً جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.
كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل وتدشين الآلية المصرية لتمويل مشروعات البينة التحتية بمبلغ 100 مليون دولار خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، مشدداً على تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل؛ لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق.