بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:00 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد بلال يتصدر تريند ”إكس” بتصريحات نارية عن عقد زيزو، والزمالك يبحث التصعيد بعد 25 عاما من أحداث 11 سبتمبر.. قوات أمريكا في الشرق الأوسط تؤرق واشنطن حقوق الإنسان بالشرقية تتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بـ٥مراكز تكنولوجية الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يشهدان افتتاح معرض العلمين الدولى للطيران الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يؤكدان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة بالممرات الدولية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون فى مشروع الربط الكهربائى أحمد شوبير: حسام حسن لا ينظر لاسم النادي.. والباب مفتوح أمام الجميع تموين الشرقية يحرر٨٤٠محضرًا للمخالفين خلال حملات رقابية مكثفة فى أسبوع بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على عامل سرق كشك سجائر في البحيرة اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية ”سعودي فود 2026” و”سعودي فود للتصنيع 2026” يستعرضان ابتكارات ترسم ملامح مستقبل قطاع الأغذية في المملكة محافظ الشرقية :إزالة ١٩ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

السجيني: الدولة تتعامل مع ”الإيجار القديم” من منطلق العدالة والتوازن وحماية الأرواح والممتلكات

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق العدالة والتوازن وحماية الثروة العقارية وسلامة الأرواح، مشددًا على أن هذا الملف من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويتطلب توافقًا وطنيًا دقيقًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقال السجيني، في تصريحات له، إن الملف يرتبط بعدة أبعاد متشابكة، أبرزها تحقيق العدالة للملاك، وضمان حق السكن الكريم للمستأجرين، والحفاظ على السلام المجتمعي، بالإضافة إلى خطورة استمرار وجود عقارات آيلة للسقوط تهدد أرواح المواطنين، مضيفًا: "الدولة لا تتعامل مع هذا الملف بمنظور قانوني فقط، بل بمنظور مجتمعي وإنساني شامل".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن هذا الملف لم يشهد حتى الآن توافقًا حتى داخل صفوف الملاك أنفسهم، حيث تختلف آراؤهم بشأن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون، فبينما يرى البعض أن تكون 3 سنوات، يطالب آخرون بـ5 سنوات، وهناك من يطالب بإلغائها بالكامل.

وأشار السجيني إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف عقار آيل للسقوط في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: "ماذا سنفعل في هذه العقارات؟ وأين نضع سلامة السكان؟"، وهو ما يؤكد على ضرورة الحسم في هذا الملف دون إضرار بأي طرف، مع تغليب المصلحة العامة.

وحول مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية، قال السجيني إن الحكومة بادرت بتقديم مشروع قانون يعالج هذه القضية، لكنها منفتحة تمامًا على أي مقترحات أو تعديلات من أعضاء مجلس النواب أو من الجهات المعنية، مضيفًا: "القانون ليس مقدسًا، والمطلوب هو الوصول إلى نصوص تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".

وفي رسالة وجهها إلى المستأجرين، أكد السجيني أن عليهم واجبًا وطنيًا في التعامل مع هذا الملف بروح المشاركة والموضوعية، مشيرًا إلى أن "القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، بينما تأتي المسؤولية الاجتماعية والوطنية في المقدمة".

واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه قائلاً: "كنت أتمنى من المستأجرين، وما زلت، أن يأتوا إلينا بنصوص بديلة موضوعية لمشروع القانون، نصوص قد تغير من بعض القناعات وتثري الحوار، لأننا في النهاية نسعى جميعًا للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي في واحدة من أكثر القضايا الشائكة".

موضوعات متعلقة