نواب يشيدون بمشروع قانون الفتاوى الشرعية

أشاد الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بموقف الحكومة في تقديم مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأكد الدكتور أبو هاشم أن مشروع القانون يُعد خطوة هامة لتنظيم الفتوى الشرعية، خاصة في ظل ما يعانيه المجتمع في الفترة الأخيرة من كثرة الفتاوى الشاذة أو الضالة، أو تلك الموجهة أو المحرضة، والتي تهدد استقرار السلم والأمن المجتمعي، وكذلك الأمن القومي. وقال: "هذا الأمر يضر بلا شك بالاستقرار المجتمعي ويؤثر سلبًا على أمن الوطن، لذا فإننا نؤكد مرة أخرى شكرنا للحكومة على هذا القانون المتوازن، الذي وضع ضوابط وآليات لمن يتقدم للفتوى ليكون مؤهلًا ومدربًا ومصرحًا له بذلك."

وأضاف أبو هاشم أن المشروع القانوني له تأثيرات إيجابية عديدة على البلاد والعباد، إذ يضمن انضباط الفتوى سواء من خلال وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعزز من التوعية ويقضي على الفوضى الفقهية التي قد تزعزع استقرار المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن الإفتاء هو عبء ثقيل ويحتاج إلى صانع متقن، لافتًا إلى أن الفتوى تتطلب منهجية فقهية متزنة تتسم بالاعتدال، بعيدًا عن التطرف أو التساهل. وقال: "تعلمنا في الأزهر الشريف أن لا إفراط ولا تفريط، وأن الفتوى تحتاج إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى الفتن."

وشدد العبد على أهمية سرعة التصدي للفتاوى الشاذة التي تثير الفتن وتشوش على استقرار المجتمع، مؤكدًا أن الفتوى الصحيحة هي جزء أساسي من الأمن القومي لمصر، التي ينظر إليها العالم الخارجي بكل احترام وتقدير.

بهذا القانون، الذي يأخذ في اعتباره الضوابط المهنية والعلمية، سيكون هناك دور كبير في الحفاظ على وحدة المجتمع المصري وضمان استقراره، مما يعكس حرص البرلمان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي تداعيات الفتاوى غير المنضبطة