حالة من الترقب تنتظر نتائج مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية في جنيف لتحدد مسار الاقتصاد العالمي
يعتزم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ، الاجتماع مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة هي ليفينج، في العاصمة السويسرية /جنيف/ خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري؛ لتهدئة الخلاف الذي يهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم والإضرار بالتجارة العالمية.
وذكرت شبكة "ياهو فينانس" الاقتصادية الأمريكية أن احتمالات تحقيق تقدم كبير تبدو ضئيلة، لكن هناك أملا في أن تخفض الدولتان الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها على سلع بعضهما البعض، وهي خطوة من شأنها أن تُخفف العبء عن الأسواق المالية العالمية والشركات على جانبي المحيط الهادئ التي تعتمد على التجارة الأمريكية الصينية.
من جهتها، شككت مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون" الأمريكي للأبحاث سون يون، في أن يُسفر اجتماع /جنيف/ عن أي نتائج جوهرية.
وأوضحت أن أفضل سيناريو هو أن يتفق الجانبان على تهدئة التوترات بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أن أي خفض ولو طفيف سيُرسل إشارة إيجابية وأن ذلك لا يُمكن أن يكون مجرد كلام.
ومنذ أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، استخدم التعريفات الجمركية كسلاحه الاقتصادي المفضل، حيث فرض، على سبيل المثال، ضريبة بنسبة 10% على الواردات من معظم دول العالم.
غير أن معركة ترامب مع الصين كانت الأشد ضراوة، حيث تشمل تعريفاته الجمركية على الصين رسومًا بنسبة 20% تهدف إلى الضغط على /بكين/ لبذل المزيد من الجهود لوقف تدفق مخدر "الفنتانيل" الأفيوني الصناعي إلى الولايات المتحدة، أما النسبة المتبقية (125%) فتتعلق بنزاع يعود إلى ولايته الأولى، ما يعني أن إجمالي التعريفات الجمركية على بعض السلع الصينية قد يتجاوز نسبة 145%.
وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية، حيث تُعدّ بمثابة مقاطعة بين الدولتين لمنتجات بعضهما البعض، ما يُعطّل التجارة التي تجاوزت 660 مليار دولار العام الماضي.
كما يشعر ترامب بالانزعاج من العجز التجاري الهائل لأمريكا مع الصين، والذي بلغ 263 مليار دولار العام الماضي.
فيما ألمح ترامب أمس، حتى قبل بدء المحادثات، إلى إمكانية خفض بلاده لرسومها الجمركية على الصين، مشيرا إلى أن الخفض قد يصل إلى 80% وأن ذلك يبدو مناسبًا.
وفي سويسرا، يخطط بيسنت وجرير أيضًا للقاء الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، لمناقشة إمكانية خفض التعريفات الجمركية على البلاد والتي فرضها ترامب بنسبة 10% من بعد ما كانت 30%.
وكانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من تأثير الرسوم على الصناعات المحلية الحيوية، مثل الساعات وكبسولات القهوة والجبن والشوكولاتة.
وقالت الحكومة - في وقت سابق الأسبوع الماضي - إنّ تصاعد التوترات التجارية ليس في مصلحة سويسرا، فالتدابير المضادة لزيادات الرسوم الجمركية الأمريكية ستُحمّل الاقتصاد السويسري تكاليف باهظة، لا سيما من خلال زيادة تكلفة الواردات من الولايات المتحدة، مضيفةً أن السلطة التنفيذية لا تُخطط لفرض أي تدابير مضادة في الوقت الحالي.
وتُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، كما أن التجارة الأمريكية السويسرية في السلع والخدمات قد تضاعفت أربع مرات خلال العقدين الماضيين، وفقا لحكومة السويسرية.
