الاجتماع الـ21 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير لمناقشة الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنمية الصناعية في مصر، من بينهم المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق.
كما حضر الاجتماع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل وممثلي الهيئات المعنية.
تم خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من مخلفات قصب السكر (الباجاس) وتحويلها إلى مستلزمات إنتاج، مثل الخشب الحبيبي، وألواح الفايبر بورد، والورق، إضافة إلى استخدامها كبديل للوقود في مصانع السكر أو لتحويلها إلى الإيثانول الحيوي، ووجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي، بهدف تقليل التلوث البيئي وتقليل فاتورة الاستيراد.
واستعرض الاجتماع جهود اللجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، خاصة في تصنيع الأخشاب MDF من جريد النخل، بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة.
وأوصى كامل الوزير بضرورة ضم وزارتي التموين وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية إلى اللجنة، من أجل تعزيز القدرات التصنيعية للمصانع الحكومية ودعم دور القطاع الخاص في هذا التوجه.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، والتي تهدف إلى الاستفادة من نحو 40 إلى 45 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويًا، وذلك بإنتاج الأعلاف والسماد العضوي، وربط الاستراتيجية بخريطة توزيع المخلفات على مستوى المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر من خلال إنشاء وحدات البيوجاز والكمبوست، وتحويل روث الحيوانات إلى سماد وغاز حيوي، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة.
ناقش الاجتماع أيضًا إمكانية زيادة إنتاج مادة PVC عبر مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من 80 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويًا، بشرط توافر غاز الإيثان كمادة خام، وتم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول الإيثان، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفي سياق متصل، وجّه كامل الوزير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة إنشاء فروع جديدة في محافظات الصعيد، لتسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل الضغط على مقر الهيئة بالقاهرة.
في ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي، وتطوير التشريعات والسياسات الصناعية، ودعم مشروعات الاقتصاد الدائري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا ودوليًا.
