عضو مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات يكشف الحقائق التى أنكرها بيان الاجتماع الطارىء
أصدر عبد الرءوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين واللجنة المشرفة على الانتخابات بيانا ذكر فيه أن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماعا طارئا فور إيداع مذكرة سطرتها بواقعة محددة تتلخص في قيام نقيب الصحفيين المرشح لدورة أخرى، توجيه خطاب مذيل بتوقيعه إلى المستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة يطالب فيه تحقيق اختياره لقضاة وموظفين تحديدا بأسمائهم وطرحت سؤالا محددا وواضحا على اللجنة المشرفة للانتخابات بمشروعية الخطاب وما تضمنه محتواه.. هل من حق نقيب الصحفيين المرشح لدورة أخرى مخاطبة رئيس مجلس الدولة يطالبه الموافقة على أسماء قضاة ومستشارين وموظفين ذكرهم بالاسم.. هل ما ارتكبه نقيب الصحفيين يؤدى إلى بطلان الانتخابات إذا ما طعن عليها أحد من أصحاب المصلحة.. باعتباره قد تدخل في اختيار القائمين بالإشراف على الانتخابات، ووجه باختيار القاضي الذي ينظر دعواه.
تقدمت بالمذكرة إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات كعمل مشروع غايته توفير كافة الضمانات اللازمة لخروجها على نحو ضامن بألا تشوبها شائبة وتدارك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه نقيب الصحفيين بإدخال انتخابات النقابة في عمق نفق مظلم.. تقدمت بها- باعتبارى شريكا- كعضو بمجلس نقابة الصحفيين واللجنة والمشرفة على الانتخابات.
ناقش المجلس في اجتماعه الطارئ المذكرة وانحرف بمناقشات لأفكار ومعانٍ لم أقصدها على الإطلاق واتخذ بعض أعضاء المجلس موقفا بأن ما ذكرته مؤامرة لتزوير الانتخابات والتشكيك بقضاة مجلس الدولة وذلك فحواه- بالمعنى- قد جافى وجه الحقيقة وليس له ظل من الحقيقة وانخرطوا في أمرين.
الأول: سرد تفصيلي لنصوص قانون نقابة الصحفيين المنظم لمراحل العملية الانتخابية وهذا يبعد تماما عما قصدته.
الثاني: إتباع بعض المجالس السابقة التي سلكت ذات ما سلكه نقيب الصحفيين في أمرها بمخاطبة مجلس الدولة للاستعانة بقضاة ومستشارين للإشراف على الانتخابات وتحديدهم بالاسم وما ذكروه حق يراد به باطل وليس هديا نسير على دربه.. فهذا خطأ جسيم ولا يتعين أن نسير على هدى أخطاء بعض السابقين.. هناك قواعد وضوابط وجب الالتزام بها وعقل نحتكم إليه.
بعض أعضاء المجلس يتوهمون أن قولهم الفصل وما سلكه نقيب الصحفيين الصواب بعينه رغم اعترافه بالخطأ خلال اجتماع مجلس النقابة وذكره بأن مجلس الدولة هو من طلب منه ترشيح أسماء القضاة والمستشارين في خطاب أرسله إليه باعتبار أن هذه الأسماء تولت من قبل الإشراف على الانتخابات ولديها خبرة وأسمائهم مدونة بسجلات النقابة واتجه رأى آخرون للمطالبة بتغيير مجلس الدولة كجهة مشرفة على الانتخابات ليس تشكيكا في نزاهة قضاتها الأجلاء، وإنما تداركا لما ارتكبه نقيب الصحفيين من خطأ فادح يضع مراحل العملية الانتخابية لتذرها الرياح وتعصف بها لمكان بعيد.. فيشوبها البطلان إذا ما طعن عليها أصحاب المصلحة.. لكنهم عادوا وتراجعوا عن طرحهم لغرض ما في نفوسهم.
انحرفت مناقشات اجتماع المجلس إلى منعطفات يغلب عليها الانحياز الأعمى فاقد البصر والبصيرة وتبوح منها (شخصنة) الواقعة وتصفية الحسابات والبعد عن المنطق وسلامة النيات والتمسك بخيوط الوهم الواهية وعدم الوعي والفهم لمقاصد وجب الانتباه إليها ووضعها بالاعتبار تحقيقا لضمانات جادة ضامنة وحاكمة حتى تمضي مراحل العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة وتصون حقوق الناخبين والمرشحين.
كنت أسجل موقفا وجدته يقود مراحل العملية الانتخابية للوقوع في براثن شبهة البطلان، ولكن بعض أعضاء المجلس حملوا فوق عاتقهم التفتيش في النوايا والقفز فوق الحقائق وتوجيه الاتهامات وعدم الاعتراف بالخطأ الواقع والدفع بالواقعة إلى مناطق أخرى تثبت صحة وجهة نظرهم التي شيدوها على أساس يخالف الحقيقة.
أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا على أثر المذكرة التي كتبتها لم يتعرضوا فيها لمعانٍ تضمنتها وانحرفوا بعيدا عن مقاصدها وكأن ما كتبته يحمل تشكيكا في نزاهة الانتخابات إذا ما أشرف عليها قضاة مجلس الدولة.. بينما ما ذكرته ينطوي على واقعة محددة ارتكبها نقيب الصحفيين وتساءلت عن مدى مشروعيتها، وما تحمله من شبهة تؤدى للطعن على بطلان الانتخابات وسؤالي مشروع والإجابة عليه لم تكن مشروعة ولذلك أرفض البيان وأدين محتواه.. لسببين:
الأول: أنه لم يكن كاشفا لما انطوت عليه مذكرة سطرت معانيها بكل دقة. الثاني: حمل بين ثناياه تضليلا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وتحريفا للكلم عن مواضعه ومن حقهم الوقوف على حقائق الأمور.. كونهم أصحاب مصلحة.
حاول بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين خلال الاجتماع الطارئ فرض وجهة نظر بذاتها وتبرير ما فعله نقيب الصحفيين المرشح لدورة أخرى وتلمسوا الأعذار ليغلفوا الواقعة بثياب البراءة والاستناد لحجج واهية لا تمت بمشروعة القانون واللائحة بأدنى صلة وإنما تمضى قدما على هدى أخطاء جرى ارتكابها في بعض المجالس السابقة وبصورة مختلفة.
ذلك موقفي أطرحه جليا على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في واقعة واضحة لا مبرر لارتكابها ولا حجة على ارتكابها، وكان يتعين تدارك شبهة حامت حول الإشراف على الانتخابات وإثبات حسن النيات وإبراء الذمة وغلق باب الاجتهاد وتنقية شوائب النفوس.. فلا لأحد مصلحة فيما قد يترتب عليه من نتائج.. لكن هناك من يأخذ الأمور على هواه ليطوى أشياء في نفسه
