احمد عبده صقر يكتب : عوار قانون العمل الجديد

اذا كان قانون العمل الجديد يهدف إلى طمأنة الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة ، بالعكس خلا القانون من حق العاملين صرف مستحقاتهم فى الارباح المرحله من عشرات السنين فقدت قيمتها الشرائية ولا تزال لدى اصحاب المنشأت . وكذا عدم اضافة فترة التجنيد وفترة الاستبقاء بعد المدة الالزامية للمدة التامينه بالمعاش اسوة بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام

من المفترض ان يعزز قانون العمل الجديد فلسفة توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال للاسف لا يزال حتى الآن العاملين بالشركات المساهمة محرومون من صرف مستحقاتهم فى الارباح المرحله من عشرات السنين التى فقدت قيمتها الشرائية ولا تزال لدى اصحاب المنشأت حتى الآن وللاسف يوجد ازدواجية بين قانون ١٥٩ وقانون ٢٣٠ فى ارباح العاملين حيث مادة ٤١ من قانون ١٥٩لشركات المساهمة ربطت صرف الارباح بقرار مجلس الادارة للتوزيع ونسب الترحيل ولم يتم تعديلها بينما فى قانون ٢٣٠ لسنة ٨٩ قانون الشركات الاستثمارية مادة ٢٠ فقره ٣ ارباح العاملين غير مرتبطه بما يقره مجلس الادارة من صرف والترحيل فيتم صرف ١٠%ارباح للعاملين دون ترحيل .

لذا يرجى تعديل نص المادة ٤١ بقانون ١٥٩ لتكون (للعاملين حق صرف ١٠% من الارباح ) .كما ان المفروض ان قانون العمل الجديد يهدف إلى طمأنة الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة ، في ظل متغيرات اقتصادية والاجتماعية المتسارعة، والتحديات التى تواجه سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتغير طبيعة الوظائف، وظهور أنماط عمل جديدة وضعف المعاشات فى ظل الغلاء الفاحش نجد العكس وذلك بعدم اضافة فترة التجنيد وفترة الاستبقاء بعد المدة الالزامية للمدة التامينه بالمعاش اسوة بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام .. لذا يرجى ( اضافة المدة التجنيد الالزامية ومدة الاستبقاء للمدة التامينه بالمعاشات الامر الذى يحقق العداله مع الزملاء بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام ) فالامر الذى يتطلب تدخل حاسم وفورى لضبط ميزان العدالة