أسوشيتدبرس: الصين استفادت من ”الحرب التجارية الأولى” وأصبحت مستعدة لترامب

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الصين استفادت من الحرب التجارية التي شنها ضدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى ولايته الأولى، مما جعلها أكثر استعدادا للتعامل مع التعريفة الجمركية التي فرضها عليها بعد عودته مرة أخرى إلى البيت الأبيض.وذكرت الوكالة أن قادة كندا والصين اتصلوا هاتفيا بترامب سعيا لحلول بعد أن فرض ضدهما رسوم جمركية مرتفعة، لكن الرئيس الصينى لم يكن محتملاً أن يقوم بمكالمة مشابهة.

فبكين، على العكس من شركاء أمريكا المقربين وجيرناها، كانت محاصرة فى حرب تجارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة لسنوات، وتتبنى نهجا مختلفا فى التعامل مع ترامب فى ولايته الثانية، وأوضحت أن أي مفاوضات ينبغي أن يتم إجرائها على قدم المساواة.ويقول قادة الصين إنهم منفتحون لإجراء محادثات، لكنهم قاموا بتجهيزيات للتعريفة الجمركية الأعلى من الولايات المتحدة، والتي ارتفعت 20% منذ أن تولى ترامب منصبه قبل سبعة أسابيع.

وفى إشارة إلى عزمها على ألا تتفاجأ كما كان الحال فى الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فإن الصين كانت مستعدة بإجراءات انتقامية، وفرضت رسوم ضريبية على الواردات الزراعية الأمريكية الرئيسية وغيرها.

ويقول سون يون، مدير برنامج الصين فى مركز سيمسون البحثى فى واشنطن، إنه فى الوقت الذى تصعد فيه واشنطن التعريفة، فإن بكين لا ترى خيارات أخرى سوى الرد. وهذا لا يعنى أن بكين لا تريد التفاوض، ولكن لا يمكن أن تبدو وكأنها تتوسل من أجل المحادثات أو الرحمة.وباعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، تطمح الصين أن تكون قوى عظمى على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتحظى باحترام كافة الدول، لاسيما الولايات المتحدة كدليل على أن الحزب الشيوعى جعل الصين تتمتع بالقوة والرخاء.وبعد أن فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى تعريفة أخرى بقيمة 10% ، إلى جانب 10% أخرى فرضتها فى الرابع من فبراير،، وجهت الخارجية الصينية أقوى رد من جانبها على الإطلاق، وقالت: لو كانت الحرب هي ما تريده الولايات المتحدة، سواء حرب تعريفة أو حرب تجارية أو أي نوع أخر من الحرب، فإننا مستعدون للقتال حتى النهاية.

وتقول أسوشيتدبرس إن هذا لخطاب القاسي يشبه تعليقات مماثلة فى عام 2018 عندما شن ترامب حربه التجارية الأولى ضد الصين، وسارعوا إلى اتخاذ تدابير متبادلة. ومنذ ذلك الحين، طور قادة الصين مجموعة أدوات من التعريفات الجمركية، وقيود الاستيراد، وضوابط التصدير، والعقوبات، والمراجعة التنظيمية، والتدابير الرامية إلى الحد من قدرة الشركات على ممارسة الأعمال التجارية في الصين.