مخاوف فلسطينية من مخططات إسرئيلية جديدة لعزل القدس وتهويدها

أعربت محافظة القدس الفلسطينية عن مخاوفها الشديدة من مخططات إسرائيلية جديدة تستهدف التصديق على بناء أكثر من 1000 وحدة استعمارية في القدس الشرقية المحتلة، ضمن سياسة استيطانة ممنهجة تهدف إلى ابتلاع ما تبقّى من الأراضي الفلسطينية، وتغيير الواقع الديموغرافي والهوية الوطنية للقدس، وفرض واقع احتلالي عبر مشروع ما يسمى "القدس الكبرى" التهويدي، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أن سلطات الاحتلال تهدف إلى توسعة مستوطنتي "نوف تسيون" و"هار حوما"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين في صور باهر وجبل المكبر، عبر بناء وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب منشآت تعليمية وتجارية وكنس، في إطار مساعٍ حثيثة إلى تهويد المشهد الجغرافي والديموغرافي للمدينة.

وحذرت من مخطط إسرائيلي أكثر خطورة، يهدف إلى ضم ثلاث كتل استعمارية ضخمة وهي: "غوش عتصيون" التي تضم 14 مستوطنة في الجنوب الغربي من القدس، و"معالي أدوميم" التي تضم 8 مستعمرات تمتد من شرقي القدس وحتى غور الأردن، بالإضافة إلى "جفعات زئيف" التي تضم 5 مستعمرات وتقع في الجزء الشمالي الغربي من القدس، إلى ما تُسمى "حدود بلدية القدس"، ما يعني فرض مشروع "القدس الكبرى" على مساحة تُقدر بـ 600 كم مربع، أي ما يعادل 10% من الضفة الغربية، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، فسيؤدي إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وعزل شمال الضفة عن جنوبها، وبالتالي إلغاء أي أمل في تطبيق حل الدولتين، والقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، أكدت محافظة القدس أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تُواصل تسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستعمار، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس، في تحدٍ واضح لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334، الذي يدين الاستعمار ويعتبره غير شرعي، وذلك في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية، لمنع أي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، وفرض واقع جديد يخدم الأجندة التوسعية للاحتلال.