النائب محمود العزب : قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

أكد الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب ، ان قانون العمل الجديد ، من التشريعات الهامة التي طال إنتظارها حيث تضمن علاقة متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية ، العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل لائقة تتوافر مع معايير العمل الدولية مشيراً أن القانون الجديد يعالج القصور في القانون المعمول به حالياً رقم 12 لسنة 2003 .

وأشار العزب أن القانون الجديد يشجع الشباب علي الأنخراط في القطاع الخاص حيث يقضى ما يسمي استمارة 6 أو الأستقالة المسبقة وهذا يخلق نوع من الأمان والإطمئنان الوظيفي لدي العامل وتابع قائلاً: حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة “مكاتب العمل”، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.واوضح العزب أن القانون تضمن العديد من المزايا للعمال ، فهم عصب العملية الإنتاجية حيث أقر قانون العمل الجديد تعديلات مهمة بالقانون التي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض، بما يعزز حماية حقوق العمال ويضمن تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل

وأشار ان القانون ضمن العديد من المزايا للمراة العاملة ، وذوي الاعاقة وكافة الفئات العاملة ، كما نظم مجال عمل العمالة الاجنبية والحصول علي تراخيص في مصر .