بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 09:20 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل تسليم 40 سماعة طبية لأطفال ضعاف السمع بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط الجيش الأمريكي: قواتنا عطلت سفينة بخليج عمان حاولت انتهاك الحصار البحري وزارة التموين: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق.. وغير قادرين على إدخال أو إخراج أي سفن بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مستشفى أندلسية أكتوبر باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه المستشارأسامةالصعيدي:المبادئ والقيم الأسرية مصونة بالحماية الجنائيه الأكاديمية العربية توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين

*إنفوجراف ... تعرف على أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.

• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.

• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.

• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.

• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.

• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.

• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.

• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.

• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.

• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.

• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

موضوعات متعلقة