الكاتبة الصحفية ماجده صالح تكتب : انفلات الأسعار... خارج سيطرة الحكومه؟!

كلما اقتربنا من شهر رمضان المبارك ، ونحن جميعاً نتشوق لشهر الرحمات ، والغنائم الربانيه، نجد فوضي عارمه وانفلات غير مسئول في كافة أسعار السلع الغذائيه بكافة أنواعها ، وحملات مسعوره من التجار في المحلات الصغيرة والكبيرة وكأنهم تآمروا علي سحق المواطن الغلبان ، في ظل غياب تام لكافة الاجهزه الرقابية ، فأين ذهبت الرقابة التموينيه ، ومفتشي الضبطية القضائية ، وأين الرقابه البرلمانية ؟! ، وما مصير طلبات الإحاطة التي يقدمها النواب والتي تكشف القصور المتعمد والإخفاق في ملاحقة جشع التجار ، وكبح فتيل الأسعار الذي أشعل قلوب وعقول الأسر المصريه آلتي تكدرت من كاهل الأعباء والهموم آلتي تحاصرها من أجل حياه آدميه كريمه فقط تضمن لهم المتنفس المعقول ، تحفظ ماء الوجه أمام أولادهم ، الا جانب النفسيه المحطمه والعصبيه والتوتر من المجهول الذي ينتظر ملايين الأسر في مستقبل أولادهم في ظل تصاعد الازمه الاقتصاديه.
فلا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات في زلزال الأسعار الذي تجاوز كل الحدود وحطم كل الامكانيات المتاحه وغير المتاحه وقدرات الدوله، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون " الناس بتكلم نفسها في الشوارع " وأحاديث قلقه ساخطه على جشع المحلات التجاريه وأباطرة محتكري السلع حتى صغار البائعين كل ساعه بسعر، وكأنه دوله داخل دوله وسط غياب تام للأجهزه الرقابيه والتموينيه وكأنهم تحالفوا في خراب بيوت المواطن الغلبان ، انفلات غير مسبوق في كل أنواع السلع الغذائيه أرهقت كاهل أغلب الشرائح في سابقه هي الأولى من نوعها، واكتفت الحكومه ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فمازالت تجتهد في حل الازمه بطريقتها العرجاء ، فالموجه التي ضربت العالم كله وسببت أزمة شديدة في نقص كافة السلع الغذائيه وصعوبة استيرادها خاصة في أعقاب الحرب الأوكرانيه الروسيه التي أصبحت هماً ثقيلا كبيراً تعاني منه معظم الأسر المصريه حتى أصبحت أزمه بلا حل،و عجزت الحكومه عن إيجاد حلول جاده لصعوبة السيطره على الأسعار وجشع التجار الذي استغلوا الأزمة أسوء استغلال دون رحمه في ظل انهيار سوق العمل وتصاعد أزمة الدولار من ناحيه إلى وجود ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسرة بشكل عام....إلى وجود أمراض مجتمعيه أخرى منها العزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف، مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها.
نحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها الدوله خاصة المنافذ السريعه التي تتولاها القوات المسلحه ووزارة الداخليه وتتواجد بكثره في الكثير من المناطق الفقيره...ولا ننكر أيضاً أن هناك أسباباً قد تكون خارج قدرات حكومات العالم ، مثل ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الانهيار المستمر للجنيه المصري، إلى جانب الأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التي تحدث في الدول التي نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة في بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية إلى غيره من تقلبات الاقتصاد العالمي الذي قد يتحول إلى كارثه تهدد العالم كله بمجاعه أكيدة في المستقبل القريب ... لكن هذا لا يمثل كل المرتكزات الخاصة بالمشكلة، بل إن هناك الكثير من الحلول التي يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة أهمها وضع استراتيجية وقائية ضد الأزمات التي تمس قوت المواطن وكرامته الإنسانيه في توفير أبسط مظاهر الحياه تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات مثل زيادة الإنتاج الزراعي والداجني، وتشجيع الاستثمار ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال في تعطيش السوق وطرح السلع بعد ذلك من أجل الحصول المزيد من الأرباح والثراء على حساب الغلابه والفقراء،. خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك المتوقع فيه انفلات غير مسبوق في أسعار معظم السلع الغذائيه في ظل غياب تام لوزارة التموين حتى أصبح المواطن سلعه أرخص من السلع منتهيه الصلاحيه التي يقدمها له أصحاب الذمم الخربه ليلتهمها جراء الأزمه...والأهم من ذلك هو فرض قيود وعقوبه رادعه على جشع التجار وتشديد الرقابه التموينيه التي غابت تمامآ التي بحاجه أصلا الي رقابه...الأزمة جدآ خطيره ولا يوجد حلول واضحه للسيطره على نار الغلاء الذي قد يلتهم الأخضر واليابس.
عقب سلسلة من القرارات بزيادة أسعار في وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، في حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%.،. .مصدر رفيع المستوي أكد لنا أن هذه الزيادة ما هي إلا حزمه من الإجراءات أقرها من خلال مطالب صندوق النقد الدولي التي كان مخططا لإعلانها بداية العام وكان من الممكن تأجيلها، لكن من الواضح من السهل عن علي المفاوض المصري يقف عاجزا أمام ضغوط هذا الصندوق الاسود الملعون ، ليفقد قوته وقدرته على مقاومة مثل تلك الإجراءات في ظل ضغوط كبيرة تفوق قدرات الدوله حتي الإنسانيه ... وأنه انفرط عقد تحمل الحكومة ليصبح الأمر خارج السيطرة، الأمر الذي أدى ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية بشكل منفلت، ل بذلك معدلات التضخم وأسعار باقي السلع ، ولا يملك المواطن المطحون بنيران الأسعار سوى التعايش والتحمل والصبر إلي أقصي درجات الصبر ، ويدعو الله تضرعا بأي نوع من الانفراجه. بعد ما أصبح الشعب تحت رحمة هوي الدولار...منذ ساعات أكدت الحكومة أنها تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي، والمالية، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا... أي أنها قد تقرر بعد الزيادات في المرتبات والعلاوه تخفيفا علي كاهل الأسر المصريه من أعباء غلاء المعيشة ، لا نعلم مدص صحة المعلومات أو أنها مجرد مسكنات مؤقته لامتصاص غضب الناس إللي بتكلم نفسها في الشوارع ، للأسف مهما كانت الزياده إلا أنها تقابلها سلسله من الزيادات في كافة أسعار السلع وكأنه وسيله جديده كمبرر غير إنساني في زياده الأسعار..معظم الأسر المصريه تعيش حاله من القلق والارتباك بسبب الغموض الذي يشوب الأزمة والتي قد تؤثر سلباً على كافة مظاهر الحياه في محافظات مصر لا يعلم مداها إلا الله..وأخيراً مهما كان وضعك المادى، المهنى، الشخصى، مركزك الإجتماعى.عود نفسك على إنك تقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك.اللهم أدم علينا نعمك وبارك لنا فيها وإحفظها من الزوال.