طلب إحاطة للنائب أحمد قورة : يطالب الحكومة بسرعة إنقاذ المواطنين من كمائن ومصايد الحفر بمركز دار السلام
تقدم النائب عبد السلام قورة بطلب إحاطه عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والدكتورة منال عوض وزيرة التنميه المحليه، بشان قيام شركات المقاولات المسؤوله عن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والغاز والتليفونات بمشروع حياة كريمة داخل قرى مركز دار السلام بمحافظه سوهاج ، وخاصة مجلس قروى أولاد يحيى بترك الطرق مكسورة وعدم تسويتها ورصفها وإعادة الشيء لاصلة ، الامر الذى ترك أثر سلبي لدى المواطنين وعدم شعورهم بالانجازات في المشروعات الهامه التي تتم على أرض الواقع وذلك بسبب تلف سيارتهم سواء الخاصة والاجرة التي ينتقلون بها الى أعمالهم ومصالحهم وخاصه منهم كثيرين من المرضى .
وتسأل " قورة " هل أصبحت شوارعنا " مصيدة " يصطدم بها الجميع ويواجهون من خلالها المصير المجهول بعد إن أصبحت تشكل خطراً كبيراً على مرتادي هذه الطرق بسبب الكثير من الحفر والمطبات القاتلة والتي باتت تشكل تهديدا يوميا للسائقين فضلاً عن الأضرارالاخرى والإصابات التي تحدث بصفة يومية في تلك الشوارع التى تحولت الى كمائن خطرة وغير متوقعة راح ضحيتها الكثير من المواطنين بسبب عدم عودة الشئ لاصلة وغياب الرقابة والمتابعة .
وأرجع " قورة " إستمرار تلك الفوضى وحالة اللامبالاة الى غياب دور الرقابة من الجهات الحكومية على متابعة هذه الطرق وعدم وجود العقوبة الرادعةعلى شركات المقاولات في حالة المخالفات وعدم التقيد بالسلامة العامة وسلاسة الطريق.
وشدد " قورة " على ضرورة سرعة تحرك الاجهزة المعنية لإنقاذ المارة على هذة الطرق من الحوادث المتكررة والتى قد تصل الى حصد العديد من الضحايا والمصابين .
وطالب " قورة " من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركه من لجنه الاسكان والمرافق والادارة المحلية لمناقشتة وأصدار التوصيات الملزمة للجهات الحكومية المعنية
وأكد " قورة " على ضرورة إصدارلائحه تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشئ لأصله فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع، لضمان إعادة الشوارع إلى حالتها الأولى بصورة تجعلها صالحة لسير المشاه والسيارات وحفاظاً على أى استثمارات تم ضخها بتلك الشوارع وذلك من خلال تحديد سعر المتر لرد الشىء لأصله بالشوارع المرصوفة أو الترابية أو الحفر على الأرصفة وذلك طبقا لاسعار المواد الخام والمحروقات وغيرها، على أن تقوم الوحدات المحلية ومديرية الطرق بتحصيل رسوم تصاريح الحفر، من الجهات والهيئات المختلفة والأفراد بغرض إعادة الشىء لأصلة،أو من خلال طرح أعمال رد الشىء لأصله على المقاولين المتخصصين للقيام بالعمل بمعرفتهم وصرف المستحقات المالية بعد إجراء إعمال المراجعه والمعاينة والقياس وخلافه
وقال " قورة " أنه فى حالة قيام الجهه الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشىء لأصله يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصله لضمان حسن تنفيذ الأعمال تحت إشراف الوحدة المحلية أومجلس المدينة أو المركز.
