أونروا: نقوم برقمنة أرشيف اللاجئين الفلسطينيين إلكترونيا خوفا من الحرق والتدمير

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة والمتحدث باسمها عدنان أبو حسنة أن عملية نقل أرشيف الوكالة لم تبدأ من الآن ولكنها بدأت منذ عام 2009، حيث أنه كان هناك قرار برقمنة أرشيف اللاجئين الفلسطينيين ليصبح إلكترونيا خوفا من الحرق والتدمير.

وقال أبو حسنة - في مداخلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية - "لدينا حوالى 40 مليون وثيقة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحراكهم المجتمعي والاقتصادي والسياسي، وتم إنقاذ الملايين من الوثائق في الحرب الأولى على قطاع غزة عام 2009 من الحرق لأنه تم قصف المكان المجاور لها".

وأضاف: أنه "في الحرب الأخيرة على غزة كانت هناك مئات الآلاف من الوثائق المهمة جدا معرضة للخطر، وتم نقل هذه الوثائق من منطقة غزة إلى الجنوب وبعد ذلك تم نقلها إلى الخارج"، موضحا أن تلك الوثائق يتم أرشفتها في الخارج في إحدى مقرات الأمم المتحدة في إحدى الدول بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أن هناك طواقم كبيرة تعمل على هذا الموضوع منذ سنوات طويلة.

وتابع: "نمارس العديد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي من أجل استمرار عمل الأونروا في قطاع غزة، حتى أن الإدارة الأمريكية أكدت للجانب الإسرائيلي أنه لا يمكن استبدال الأونروا، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن تعويض دور الأونروا في غزة والضفة"، مشددا على أنه لا يمكن توفر بديل للأونرواحيث أن لديها 13 ألف موظف في غزة، وتقدم الخدمات لمئات الآلاف في مراكز الإيواء، لذلك فبديل الأونروا هي الأونروا وايقافها يعني الحكم بالإعدام على المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، على حد تعبيره.

وكانت (الأونروا) قد أكدت أنها حرست هوية وتاريخ اللاجئين الفلسطينيين بالاحتفاظ بأرشيف على مدار الـ75 عاما الماضية، لافتة إلى أن آلاف الملفات قد نقلت من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في مكان آمن وتم رقمنتها، فيما دعا المفوض العام للوكالة لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لما في ذلك من معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن القانون الإسرائيلي بحظر عمل (أونروا)، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير الجاري، ويثير هذا القانون جدلا بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسئولية المنظمة الأممية طرح بديلا للأونروا وعلى إسرائيل ضمان توفير الخدمات التي كانت توفرها الوكالة وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.