جهاز الاتصالات الهدف مكافحة التهريب وليس المواطن تليفون واحد لكل مواطن معفي من الجمارك

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أطلق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة المحمول الواردة من الخارج بهدف مكافحة التهريب الجمركي الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام الصناعة المحلية.

وأكد شمروخ أن هذه المنظومة جاءت في إطار الجهود المستمرة منذ 48 ساعة لتوضيح كافة الأمور، الرد على الشائعات، وتأكيد حرص الدولة على حماية المواطنين.

وأشار شمروخ إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة الأجهزة المهربة، والتي شكلت نحو 90% من الأجهزة في السوق خلال عام 2023. ولهذا، اتخذت الدولة إجراءات قانونية مشددة وعززت الرقابة، إلى جانب إدخال حلول تقنية متطورة للحد من التهرب.

وأوضح أن المنظومة لا تستهدف التضييق على المواطنين، حيث يُسمح باستخدام جهاز محمول شخصي واحد لكل مواطن يتم تسجيله خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، دون فرض أي رسوم إضافية. كما أكد أن الدولة تتيح قنوات شرعية للاستيراد، مع تسهيل الإجراءات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين، على غرار ما تم في سيارات ذوي الهمم.

وأكد شمروخ أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية محلية تزيد على 10 ملايين جهاز سنوياً، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية تشهد تطوراً مستمراً وستشهد المزيد من النمو قريباً. وأوضح أن المنظومة الجديدة تهدف أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية ومواجهة الإغراق الناتج عن الأجهزة المهربة.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2025، دون أثر رجعي، وستقتصر على الأجهزة الجديدة فقط، مع ضمان عدم سداد أي رسوم إلا من خلال رسائل نصية رسمية (SMS) للحفاظ على الشفافية.

وكشف شمروخ أن أكثر من 3 ملايين مواطن حملوا التطبيق الجديد الخاص بمنظومة حوكمة الأجهزة المحمولة، وسُجل نحو 7.5 مليون استعلام حتى الآن، مما يعكس تفاعل المواطنين مع النظام الجديد.

وأضاف أن العام الماضي شهد تسجيل نحو 592 ألف جهاز محمول من نوع "آيفون" و792 ألف جهاز "سامسونج" في آخر أيام ديسمبر فقط، في محاولات للتحايل على الضريبة الجمركية. وأكد أن الهدف من هذه المنظومة ليس الحد من الاستخدام الشخصي، بل منع التهرب والتحايل الجمركي الذي يمثل تهديداً للصناعة المحلية والمواطن.

واختتم شمروخ تصريحاته بتأكيد أن المواطن هو الحلقة الأضعف، وأن الدولة

تعمل على حمايته من الآثار السلبية للتهرب الضريبي والجمركي، مع توفير منظومة واضحة وعادلة لضمان توافر الأجهزة المحمولة بأسعار تنافسية.