شركات العقارات تواصل ازعاج الناس .. وجهاز الاتصالات يتصدي للحماية ويحيل بالم هيلز ومصر ايطاليا للنيابة
لم ينجو منهم احدا. مطاردات وازعاج مستمر من شركات العقارات في محاولات مستميتة للترويج لشراء وحدات سكنية فيلات أو شقق سكنية او محلات تجارية ومكاتب ادارية وتقريبا لا يوجد اي مواطن لم يتلق مكالمات ازعاجية في أوقات العمل او ساعات الراحة او الغداء او العشاء او حتي الافطار وكذلك اذا كنت في فسحة مع العائلة او مع الاصدقاء تفاجئك مكالمات متعددة تزهقك في كل شيء والغريب ان الشركات تتبادل ارقام تليفونات الناس ومن الغرائب والطرائف ما يرويه الناس علي السوشيال ميديا وعلي المقاهي وفي الجلسات الخاصة ان كلهم تلقي مكالمات تدعوه لشراء فيلا او شقة يبدأ السعر من سبعة ملايين جنيه وهو يتشاجر مع سائق الميكروباص علي الاجرة والباقي نصف جنيه أو جنيه أو يقتسم ثمن الشاي والمياه المعدنية مع صديق أو زميل علي الكافيه أو المقهي ولا حديث للناس الا عن سماجة وإزعاج مكالمات الترويح من شركات العقارات وبعض هذه الشركات لها اسم وتاريخ وبرند ولكن الكل في إزعاج الناس سواء
وبسبب تزايد حدة الازعاج وشكوى الناس قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتصدي لهذه الظاهرة المزعجة واعد قائمة ولائحة جزاءات صارمة لحماية الناس
وفي هذا السياق قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز ١٥٥ أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg تواصل
واستكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القضاء على ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أعلن الجهاز عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركتيّ مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري وإحالتهما للنيابة العامة لقيام هذه الشركات بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، حيث تلقى الجهاز العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من استقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالِفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
يُذكَر أن هذه الأفعال مجرمة قانونًا طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هيّ مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة استقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرًا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن
