«البحوث الزراعية» ينظم دورة تدريبية عن التحديات والحلول في القطاع
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان: "مشكلات القطاع الزراعي التحديات والحلول في مصر" تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
ويأتى ذلك فى ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في مصر والتي منها ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
وتدرك الدولة المصرية تلك التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، حيث أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حده تلك التحديات وتعزيز القطاع الزراعي، و تهتم الدولة المصرية بدعم وتطوير القطاع الزراعي المصري.
وقد حضر الدورة والتي نظمتها الوحدة البحثية بالشرقية التابعة للمعهد أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة البحثية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية،
كما تناولت مجموعة من الموضوعات الهامة وهي محددات التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، اقتصاديات الانتاج السمكي في نهر النيل، دراسة اقتصادية للفجوة الزيتية في مصر، تسويق البطاطس في الأراضي الجديدة "دراسة حالة بعض الشركات المتخصصة"، دراسة اقتصادية لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين، دراسة اقتصادية لصناعة تسمين الدواجن في محافظة الإسماعيلية، دراسة اقتصادية لتسويق أهم محاصيل الخضر بمحافظة الشرقية.
وقد توصلت الدورة إلى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها بالنسبة للتنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء إعادة توزيع الخريطة السكانية بما يحد من الفراغ العمراني والتباين في الكثافة السكانية، والعمل على زيادة الاستثمارات المالية وتنمية قطاعات الموارد البشرية والطرق والنقل والمواصلات، وزيادة التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي، وبخاصة معاصر زيت الزيتون، والإنتاج الداجني بالسعات الإنتاجية الكبيرة، وزيادة الحوافز المشجعة والجاذبة للاستثمار والتوسع في مصادر تمويل مناسبة لهذه المشروعات.
• بالنسبة لتنمية الإنتاج السمكي بنهر النيل العمل على تنمية المخزونات السمكية ومراقبة عمليات الصيد ومنع التلوث، إضافة زريعة الأسماك خاصة البلطي ومبروك الحشائش سنويًا وباستمرار، منع التعديات على مجرى النيل.
• بالنسبة لسلاسل القيمة لمشروعات بداري التسمين تفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف، والعمل على نشر القرى الداجنة في الظهير الصحراوي، والعمل على زيادة تمويل أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة وذلك لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها تلك المزارع.
• بالنسبة للفجوة الزيتية: العمل على زيادة الاستثمار في صناعة الزيوت وإنشاء المعاصر المحلية، وتكثيف الجهود البحثية في مجال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية تكون احتياجاتها الإروائية قليلة نسبيا، وذات انتاجية عالية مثل الكانولا، والتوسع في الزراعات التعاقدية لتشجيع زيادة المساحات المزروعة، ورفع الكفاءة الانتاجية الفعلية بالمصانع، وتغير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى أطعمه خالية أو قليلة الزيوت.
• بالنسبة لصناعة تسمين الدواجن: تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، والاستفادة من مخلفات العملية الإنتاجية في إنشاء السماد العضوي، إنشاء قاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد الكميات المطلوب إنتاجها في كل حلقة لتغطي استهلاك الحلقة التي تليها مع إنشاء جهاز من شأنه إعطاء تراخيص التشغيل في جميع الحلقات الإنتاجية وتحديد الكثافة العددية، والعمل على استقرار الإنتاج بالتعاقدات بين قطاع الجدود ومعامل تفريخ الجدود ثم مزارع الأمهات ومعامل تفريخ الأمهات ثم مزارع إنتاج بداري التسمين والمجازر ثم منافذ التوزيع على مستوي الجمهورية
