برلمانيون: قانون الإجراءات الجنائية الجديد هدية من النواب للشعب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادات واسعة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدين أنه بمثابة هدية من النواب إلي الشعب المصري.
وقال النائبة شادية خضير، إن جلسات مناقشة قانون الإجراءات الجنائية تاريخية لأنها ضمت جميع الأطياف، مشيرا إلي أن هناك حملات تشويه لمشروع القانون قبل خروجه من مجلس النواب.
وأكدت أن مشروع القانون يضم 540 مادة تنتصر لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن القانون الحالي مر عليه 70 سنة، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
بدوره قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: في البداية يجب أن يحسب للمجلس وعلي رأسه قيمة وقامة قانونية وهو المستشار حنفي جبالي أن نقدم هدية للشعب المصري وهي قانون متكامل يراعي معايير العدالة والحريات وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار إسماعيل إلي أن التاريخ سوف يذكر أن المبادرة خرجت من مجلس النواب، ونرد علي المشككين فإن مشروع القانون أخذ في الدراسة قرابة العامين، مشيدا بجهود اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون مؤكدا أنه أدارت حوارا وطنيا بامتياز شارك فيه جميع الهيئات القضائية والنقابات والمتخصصين ليخرج لنا مشروع قانون متكاملة اقدمه كهدية للمواطن المصرى في الجمهورية الجديدة".
وأوضح أن مشروع قانون للإجراءات الجنائية جاء لعدة أسباب لعل أبرزها الالتزام بالدستور وإنطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مواد مشروع القانون أخذت بجميع توصيات الحوار الوطني.
وأكد النائب محمد إسماعيل أن مشروع القانون تتضمن مزايا كثيرة لعل أبرزها تقليص الحبس الاحتياطي وتنظيم المحاكمات عن بعد، معلنا الموافقة علي مشروع القانون كنائب بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال النائب محمود عصام موسى، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق الإستراتيجية لحقوق الإنسان هذا القانون جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أنه أكبر هدية للإنسان المصري ".
وأشار إلي أن مشروع القانون تاريخي ويعد أكبر هدية للمواطن المصري.
