توافق «الوفد» و«المحامين» حول رؤية مشتركة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ، التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع.. وشدد على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.

وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي:

إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة وقبول باقي المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.

وكان قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد خلال الاجتماع "بصفتي رئيسا لحزب الوفد أتوجه بالشكر للسيد نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة".

وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة فأنا على المستوى الشخصي أعمل محاميا، ومؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محامياً ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين أبو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط فهناك نقابات أكثر عددا وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات.. أهلاً بمجلس نقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.

وتوجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد أنه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الأمة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديل أو الحذف أو الإضافة مشيرا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.

وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.

كان الاجتماع قد حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم: عبدالمجيد هارون ومجدي سخي وإبراهيم فؤاد ناصر العمري وربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلاء مكي وكيل نقابة سوهاج.

مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد إن اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن تلاقيا بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.

وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وأيضا تاريخ حزب الوفد معروف أيضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات.

وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دور ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ واستحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان.

وثمن الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، وعضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عقد بمقر الحزب.

وأكد الدكتور أيمن محسب، أن الاجتماع كان مثمراً وحزب الوفد وهو حزب الأمة المصرية دائما يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن فئة مهمة جدا وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية وهي نقابة المحامين لذلك اجتماع اليوم يأتي من منطلق حرص حزب الوفد رئيسا وأعضاء الهيئة العليا ونوابه في البرلمان عن حقوق المواطن.

وأشار الدكتور أيمن محسب إلي أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يعد مكملا للدستور وهو الذي ينظم عملية التقاضي من البداية وحتى النهاية لذلك يجب أن نخصص له العديد من الجلسات التي تناقش القانون لافتا إلى أن اجتماع اليوم شهد حديثا بمشاركة كل الأطراف الذين حضروا وتحدث الجميع بشفافية ووضوح وسوف يكون له أثر كبير وممتاز.

وقال النائب الوفدي، محمد عبد العليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب على حزب الوفد أن يفتخر ويعتز بأن نجوم وأبطال المحاماة الكبار هم زعماء الوفد، مشيرا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية وضع في حكومة الوفد عام 1951 وكان ينتمي للدفاع عن المواطن.

وأضاف النائب الوفدي أن النظام الحالي في مقارنة مع حكومة الوفد 1951 ونحن في الوفد نتمنى أن يكون هناك توافق بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، ونحرص في الوفد على نقابة المحامين التي أعلن منها فؤاد باشا سراج الدين عودة الوفد للحياة السياسية ونحترم ونعتز بالقضاء المصري الذي أعاد الوفد بحكم القضاء المصري.