بريطانيا: تصاعد التوترات حول مسئولية تعويض ضحايا الاحتيال بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي

تتصاعد التوترات بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حول من يجب أن يكون مسئولاً عن تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لمخططات الاحتيال عبر الإنترنت.

واعتبارًا من اليوم الإثنين، سُيطلب من البنوك في المملكة المتحدة بدء تعويض ضحايا ما يُعرف بــ"احتيال الدفع المصرح به" بمبلغ أقصى قدره 85 ألف جنيه إسترليني إذا تم خداع هؤلاء الأفراد أو التأثير عليهم نفسيًا لتحويل الأموال ورغم أن المبلغ مكلفا الا أنه أقل من التعويض الإلزامي المقترح سابقًا والذي يبلغ 415 ألف جنيه إسترليني من قبل منظم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.

ويُعتبر احتيال الدفع المصرح به نوعًا من الاحتيال حيث يحاول المجرمون إقناع الناس بإرسال أموال إليهم من خلال انتحال شخصية الأفراد أو الشركات التي تقدم خدمات.

وكان قد اتهم بنك ريفولت البريطاني في وقت سابق، الشركات الرقمية الكبيرة مثل "ميتا" بالفشل في تلبية المتطلبات اللازمة لمكافحة الاحتيال على مستوى العالم.

وبدوره، قال رئيس قسم الجرائم المالية في بنك "ريفولت" وودي مالوف، "على ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المساعدة في تحمل تكلفة تعويض ضحايا الاحتيال"، مؤكدًا أنه من خلال عدم تحمل أي مسؤولية في ذلك لا يوجد لديها أي حافز للقيام بأي شيء حيال ذلك.

وأعلنت الشركة المالكة لفيسبوك عن شراكة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المصارف البريطانية "ناتويست" و"ميترو بنك" لتبادل المعلومات حول أنشطة الاحتيال التي تحدث على منصاتها.

وتسود التوترات بين البنوك وشركات التكنولوجيا منذ فترة وقد ارتفع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة استخدام المنصات الرقمية للدفع وشراء المنتجات.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو الماضي، أن حزب العمال البريطاني قد أعد مقترحات لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا للضحايا الذين يتعرضون للاحتيال الذي ينشأ على منصاتها؛ ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة لا تزال تخطط لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا.

من جانبها، اعترضت "ميتا" على الاقتراحات التي تدعوها لتحمل مسؤولية دفع التعويضات لضحايا احتيال الدفع المصرح به.

في دليل مكتوب أمام لجنة برلمانية العام الماضي، قالت الشركة إن البنوك في المملكة المتحدة "تركز بشكل كبير على جهودها لنقل المسؤولية عن الاحتيال إلى صناعات أخرى"، مضيفة أن ذلك "يخلق بيئة معادية تلعب لصالح المحتالين".

وأضافت الشركة أنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة تبادل المعلومات لمكافحة الاحتيال (FIRE) لمساعدتها في وقف الاحتيال وتطوير وتحسين أنظمة الكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومة البريطانية إلى "تشجيع المزيد من التعاون عبر الصناعة مثل هذا".