بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:56 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

أيمن محسب: قانون الإجراءات الجنائية مكمل للدستور

أيمن محسب
أيمن محسب

ثمن الدكتور أيمن محسب،عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عقد بمقر الحزب.

وأكد الدكتور أيمن محسب، الاجتماع كان مثمراً وحزب الوفد وهو حزب الامة المصرية دائما يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري ، ولا سيما أننا نتحدث عن فئة مهمة جدا وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية وهي نقابة المحامين لذلك اجتماع اليوم يأتي من منطلق حرص حزب الوفد رئيسا وأعضاء الهيئة العليا ونوابه في البرلمان عن حقوق المواطن .

وأشار الدكتور أيمن محسب الي ان قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يعد مكمل للدستور وهو الذي ينظم عملية التقاضي من البداية وحتى النهاية لذلك يجب ان نخصص له العديد من الجلسات التي تناقش القانون لافتا الى ان اجتماع اليوم شهد حديث بمشاركة كل الأطراف الذين حضروا وتحدث الجميع بشفافية ووضوح وسوف يكون له أثر كبير وممتاز

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين قيادات حزب الوفد ونقابة المحامين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والوصول لرؤية متكاملة حول مشروع القانون.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية متكاملة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون القانون الجديد داعمًا ومساندًا للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون معبرًا ومترجمًا لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الإجرائية، بالإضافة إلى دعم حق الدفاع وصيانته وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة.

موضوعات متعلقة