بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 03:47 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي متى ينتهى العام الدراسى وموعد امتحانات الترم الثانى للطلاب 2026؟ تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي تكافؤالفرص بالشرقية تنفذ ٥ ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 22-3-2026 وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود حملة مرورية مكثفة على المنشآت الطبية وزير الدفاع الألماني يطالب إيران بوقف فوري لإغلاق مضيق هرمز إصابة 6 فلسطينين إثر اعتداء المستوطنين في مدينتي نابلس وسلفيت بالضفة الغربية رئيس جامعة أسيوط يشيد بافتتاح مشروع المونوريل خلال أيام العيد محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة طقس ثالث أيام العيد.. استقرار نسبى وتحذير من أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق النائبة داليا السعدني : جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق

الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الشرطه صاحبة التاريخ يقينا ستسحق النصابين

الكاتب محمود الشاذلى
الكاتب محمود الشاذلى

حماية الناس والممتلكات من أهم مهام الشرطة الراسخه والمستقره يضاف إليها الحفاظ على النظام العام والأمن الإجتماعي ، من أجل ذلك فرجال الشرطه منوط بهم توفير الحماية للأفراد ، والممتلكات التي تتعرض للخطر، بما في ذلك الوقاية من الجرائم المختلفة والتصدي لها ومحاولة الوصول إلى الجناة ، ويعد الحفاظ على الحقوق من الواجبات الأساسيه لتحقيق الأمن ، والأمان ، والإستقرار للفرد والجماعه ، وكذلك للدول والمجتمعات ، بل هى من الثوابت المستقره التى تعايش معها كل البشر على مدى العصور منذ سيدنا ٱدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، كل ذلك من الواجبات لرجال الأمن لأن الحقوق هي الأشياء الأساسية الضرورية لإستمرارية بقاء المجتمع ، إذ يؤدي إهمالها إلى دمار المجتمع ، يأتي القانون جنبا إلى جنب مع الشرطه لتحقيق تلك الثوابت المجتمعيه المستقره ، لأنه لا يُمكن الوصول إلى الحقوق إلّا في حال تمّ الحصول على العدل ، فالعدل يمثّل الدعامة الأساسيه التي تنطلق منها الشرطه . بالمجمل الشرطة من المفترض أنها تقوم بدور مهم وبارز في توفير الحماية اللازمة لشخص الضحية ، وذلك من خلال عمليات البحث ، والتحري التي تقوم بها في سبيل الكشف عن الجريمة ، وضبط الجناة ، بدون ذلك لا أمن ولا أمان ولاإستقرار ولا حتى تقدم لأنه لايمكن لمحبط إستقر يقينه أنه لن يأخذ حقه أن يكون منتجا .

لعل من نعم الله تعالى على وطننا الغالى أن حبانا بجهاز أمن على مستوى المسئوليه المهنيه والوطنيه ، حيث يضم كفاءات كبيره ، وسجل رجالاته تاريخا مشرفا على مدى التاريخ وليس أدل على ذلك من معركة الإسماعيلية التي جسدت بطولات عظيمه في 25 يناير 1952 ، وهى التجسيد الحقيقى لبسالة الشرطة المدنية المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي حيث أمر زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخليه في ذلك الوقت بعدم الرضوخ لمطالب القوات البريطانيه بتسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية ، وكان هذا دليلا واضحا على شجاعة رجال وزارة الداخلية ، ليس فقط في التصدي للتهديدات البريطانيه بل أيضا لصد العدوان ، ورغم أن المعركة التي نتحدث عنها لم تكن متكافئة القوى ، لكن رجال شرطة الإسماعيلية ، كتبوا بدمائهم بطولات لا يزال يحكى عنها الأبناء ، ولا يزال يتباهى بها رجال الشرطة البواسل في كل مكان وزمان .

إنطلاقا من ذلك كله أتألم وأنا أقرر أن النصب أصبح على رؤوس الأشهاد ، ويتنامى لدرجة التوحش حتى أصبحت أخشى أن تقوى شوكة النصابين ، ويكون من المستحيل على رجال الأمن التصدي لهم ، هذا الإحساس يتملكنى تأثرا بتلك الوقائع البشعه والمأساويه ، التي يبكى أصحابها دما لشعورهم بالعجز عن الحصول على حقوقهم ، وعدم وجود تجاوب معهم من رجال الشرطه تأثرا بتنامى تلك الظاهره البشعه ، ووجود وقائع كثيره ، وهذا الإحساس أقاومه بداخلى ليقينى أن هذا الوطن العظيم لايمكن أن تستسلم فيه الشرطه صاحبة التاريخ العظيم والمشرف ، لبشاعة النصابين ، وللتوضيح وبالحقائق والأسانيد بعيدا عن الكلام المرسل ، أطرح إحدى الوقائع التي رصدتها كنموذج بشع لهذا النصب واضعا إياها أمام عظماء الشرطه ، وهى تتعلق بتعرض إحدى السيدات من أهالينا الطيبين ، لعملية نصب هزت الوجدان ، حيث باعت شقه تمتلكها بالإسكندريه لتعينها على نفقات الحياه والعلاج ، وحرر لها المشترى النصاب شيكا بنكيا مقبول الدفع على أحد البنوك ، وبناءا عليه وقعت له على عقد بيع الشقه ، ثم ذهب وحرر محضر بالشرطه بفقدان الشيك ، فسارعت بمعاونة أهل الخير المخلصين بإثبات كذب زعمه وحصلت بمقتضى ذلك على حكم قضائى بحبسه ثلاث سنوات ، ومنذ أن حصلت على الحكم العام الماضى وهى عاجزه عن تنفيذه رغم أنها أخطرت الشرطه رسميا بالحكم حيث محل إقامته بطنطا وأكتوبر وذلك من خلال إخطار تنفيذ الأحكام بقسم أول طنطا ، وقسم أول أكتوبر بالحكم ، وتخشى أن يمر عامين آخرين ويسقط الحكم وينتصر النصاب على القانون والشرطه وشخصها ، ويضيع حق اليتامى .

خلاصة القول .. الوطن ، وحقوق الناس ، وتحقيق الأمن ، أمانه فى عنق الشرطه المصريه جميعها فخر هذا الوطن الغالى وملاذ المظلومين ، من أول اللواء محمود توفيق وزير الداخليه المشهود له بالأداء الشرطى القوى ، وحتى أحدث ضابط بوزارة الداخليه ، وجميعهم بإذن الله قادرين على ذلك ، يبقى أن يتحرك قادتهم بسرعه شديده من خلال وضع خطه عاجله للحفاظ على حقوق الناس ترسيخا للعداله ، وإقرارا للحقوق ، متمنيا أن أتلقى إتصالا يرسخ لدى أكثر أن الشرطه المصريه بخير ، وأن هناك تحرك عاجل وسريع لإنقاذ تلك السيده وكل من هم على شاكلتها وسحق النصابين ، وإعطاء تعليمات لكل المنوط بهم تنفيذ الأحكام بسرعة التحرك لتنفيذ تلك الأحكام للحفاظ على حقوق الناس ، يبقى أن ثقتى كبيره أنه مع رجالات الأمن ، وبهم يتحقق الإستقرار كثيرا وطويلا ، خاصة المنتمين منهم للأمن الجنائى لأنهم صمام أمان كل الشعب ، لذا دائما نعقد عليهم الٱمال العريضه أن يحافظوا على حقوق الناس ، ثقتى كبيره أنهم سيكثفون الجهود ، وسيتحركون بسرعه كبيره لمواجهة النصابين المجرمين الأوغاد خاصة الذين مارسوا النصب على بسطاء الناس وتحايلوا عليهم وباتوا يتحركون دون أن يواجههم أحد ، ثقتى كبيره في رجالات الأمن أنهم سيعيدوا أمجاد سابقيهم في الحفاظ على حقوق الناس بقوة وإقتدار ، وستسحق النصابين .

كاتب المقال الكاتب الصحفى محمود الشاذلى مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير صوت الشعب نيوز

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231