المستشار أسامةالصعيدي: مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد من أجل تطوير منظومة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة

أشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أنة شرف بالاطلاع على مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الموجود لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يعد عملا تشريعيا رائعا نحو تطوير منظومة التقاضى فى الشق الجنائى بداية من مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي وانتهاء بمرحلة المحاكمة.

وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائيه الجديد تضمن العديد من النصوص التشريعية الهامة التى تضمن تحسين كفاءة وفاعلية نظام القضاء الجنائى وتحقيق العدالة الناجزة المحاطة بالكثير من الضمانات سواء لحقوق المتهمين أو المجنى عليهم على حد سواء، وقد كان للحبس الاحتياطى نصيب كبير فى التعديلات التشريعية المشار إليها وهو ماظهر جليا فى الفصل السابع من مشروع القانون المشار إليه وماتضمنة من مواد بداية من المادة 112 حتى المادة 124 من القانون المشار الية، وتبدو فلسفه هذة التعديلات فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى وضماناتة متفقة من وجهة نظرنا مع كون الحبس الاحتياطى ليس عقوبة أو دليل إدانة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق غايتة ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابة أو مواجهتة كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينة من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى والتأثير على الشهود أو تهديد المجنى علية، وكذلك وقاية المتم من احتمالات الانتقام منة وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.