مدة سقوط العقوبات عن المتهمين المحكوم عليهم في قضايا الجنايات.. تعرف عليها

نص قانون الإجراءات الجنائية، على عدد من السنوات التي يستلزم مرورها، حتى تسقط العقوبات الصادرة عن المتهمين في الجنايات والجنح، وذلك بمضي المدة.

وحددت الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وأشارت المادة 529 من القانون بأن تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وأوضحت المادة 530 إلى أن المدة تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

ونصت المادتان 531 و532 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المدة تنقطع أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، وكذلك يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

وشددت المادة 533 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك،