محمد عبد العليم كفافى: نقيب المحامين لم يستجب لدعوة حضور مناقشات صياغة قانون الإجراءات الجنائية
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية) إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين؛ سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدًا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، وأنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدًا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدًا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرًا أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تمت مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في ١٥ أغسطس الماضي، إلا أنه لم يحضر، وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة، وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
