بوابة الدولة
الإثنين 16 نوفمبر 2026 06:36 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مستشفيات القوات المسلحة تستضيف خبير عالمى فى جراحات المخ والأعصاب بين الخيوط وماكينات الحياكة.. كيف تحولت مستفيدة سابقة بـ”تكافل وكرامة” إلى التمكين الاقتصادي؟ اسكان النواب تطالب بجدول زمني للانتهاء من الاحوزة العمرانية وتحديثها مرصد الأزهر يضع خريطة حماية الشباب من الجرائم الرقمية.. تفاصيل وزير الخارجية يدعو ”الوكالات الأممية” لمزيد من التعاون في مجالات التنمية الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية اليوم «يوجو تذهب إلى أمريكا» في عرضه الأول بالشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الاستثمار المصرى الصينى بالقاهرة فى دورته الثانية رئيس الوزراء يلتقى وزير التجارة الهندى لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بنجاح جماهيري.. «كلمة مرور» يختتم عرضه اليوم على مسرح القاهرة للعرائس القبض على المتهم بسرقة حقائب العاملين في إحدى العيادات بالقليوبية «ملحمة النصر».. عرض مسرحي تسجيلي على مسرح نهاد صليحة غدًا

برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عمرو فهمى
عمرو فهمى

قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكذلك توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان.

وأوضح فهمى، أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطنى بشأن قضايا الحبس الاحتياطى، ويمس حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، ويأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لضمان سيادة القانون من خلال رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتلامس مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

وشدد النائب على أن مصر ستظل دولة قانون ومؤسسات ترعى الحقوق والواجبات للجميع وبما يتوافق مع الدستور والقانون المصرى ويرعى مصالح الوطن والمواطنين.

موضوعات متعلقة