النائب محمد البنا: حرص القيادة السياسية على تيسير إجراءات تراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين وجذب الاستثمارات
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج، أهمية الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة، مما يسهل على المواطنين إجراءات تراخيص البناء ويقلل الفترة الزمنية لإصدار الترخيص إلى 26 يوما، وهى خطوة جيدة وإيجابية ستساهم في حل مشكلات ومعوقات تراخيص البناء.
ووجه البنا، الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها والاستجابة لتوصيات البرلمان فيما يتعلق بتيسير إجراءات تراخيص البناء، لافتا إلى أنه كان قد تقدم بطلب للحكومة وتم مناقشته في مجلس النواب بشأن تذليل معوقات استخراج تراخيص البناء، وحل المشكلات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية التي صدرت في عام 2021 وتسببت في تعطيل صدور التراخيص ومنها مسألة العقد المشهر للأرض في الشهر العقاري والذي تم إلغائه في الإجراءات الجديدة، وغيرها من البنود التي كانت تتسبب في طول فترة فحص والبت في طلبات الترخيص، موضحا أن الخطوات الجديدة التي أصدرتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في كتاب دوري موجه للمحافظين، بناء على توجيهات القيادة السياسية، ستساهم في إزالة المعوقات وتلافي إشكاليات الاشتراطات البنائية، مما يسهل على المواطنين ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وأشار عضو مجلس النواب، أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى فتح باب تراخيص البناء أمام المواطنين في المدن وسرعة البت في الترخيص خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيؤدي إلى تيسير الإجراءات أمام القطاعات الصناعية والمستثمرين في ظل جهود الدولة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص، حيث إنه وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزيرة التنمية المحلية سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص ، مما ينعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوماً عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، تزاد إلي 40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
ولفت البنا، إلى أنه من ضمن الإجراءات أن يتم مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يوماً، كما تشمل مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام، والإجراء الخامس يتضمن قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص وذلك خلال يومين من تاريخ سداد الرسوم، وبذلك تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء هى 26 يوماً في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
وأكد أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، للتخفيف عن المواطنين وتيسير إجراءات التراخيص مما يشجع على التنمية العمرانية وتنشيط حركة البناء وتشغيل القطاع العقاري وبالتالي إقامة العديد من المشروعات العقارية والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة تصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر. يكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. وتقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.
